أكد الإعلامي وعضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري أن الملف الليبي يحظى باهتمام بالغ من جانب الدولة المصرية، باعتباره أحد الملفات المرتبطة مباشرة بالأمن القومي المصري، مشددًا على أن العلاقات الوثيقة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والمشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، تنعكس في صورة مشاورات مستمرة ومتواصلة بين القيادات المصرية والليبية بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا.

وأوضح بكري في لقاء على قناة ليبيا الحدث، رصدته الساعة 24 ، أن أعمال المنتدى الوزاري الأفريقي الذي عُقد في القاهرة، بحضور وزير الخارجية الروسي وعدد من وزراء الخارجية الأفارقة، شهدت طرح الملف الليبي كأحد أبرز القضايا على جدول الأعمال، لافتًا إلى أن اللقاء الذي جمع وزيري خارجية مصر وروسيا ركّز بشكل أساسي على تطورات الأزمة الليبية.

وأكد أن الجانبين شددا على ضرورة توحيد المؤسسات الليبية، والحفاظ على وحدة الأرض والشعب، مع التأكيد على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن، بما يفضي إلى تشكيل قيادة ليبية موحدة تعبّر عن الإرادة الشعبية.

وأشار بكري إلى أن هذا التوافق المصري الروسي يعكس إدراكًا مشتركًا لأهمية الحل السياسي الشامل، ويؤكد أن موسكو تُعد طرفًا أساسيًا ومعنيًا بدعم الاستقرار في ليبيا.

كما لفت إلى أن اجتماعات المنتدى شهدت أيضًا لقاء آلية دول الجوار الثلاثية التي تضم مصر وتونس والجزائر، حيث جرى التأكيد على دعم تسوية سياسية شاملة يقودها الليبيون أنفسهم، بعيدًا عن التدخلات الخارجية، وبما يسهم في إنهاء حالة الانقسام الداخلي.

ونقل بكري عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية تأكيده أن أي مسار سياسي ناجح يجب أن يقوم على التوافق بين الأطراف الليبية، وتوحيد المؤسسات التنفيذية، وتهيئة المناخ الملائم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن، باعتبارها السبيل الوحيد لتجديد الشرعية وبناء مؤسسات مستقرة. ولفت بكري إلى أن الاجتماعات شددت على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، بما يضمن توفير بيئة أمنية مستقرة تحفظ وحدة ليبيا وسيادتها.

وقال بكري إن التظاهرات التي شهدتها ليبيا في الأيام الماضية تعبر بوضوح عن تطلعات الشعب الليبي، وفي مقدمتها إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، باعتبارها المدخل الحقيقي للاستقرار وإنهاء حالة الانقسام، مشيرًا إلى أن تاريخ التعامل مع البعثة الأممية يكشف بحسب وصفه عن دور سلبي في عرقلة استكمال الإجراءات التمهيدية اللازمة لإجراء الانتخابات.

وبينّ أن البعثة الأممية دأبت في بعض الأحيان على المطالبة بتغيير القوانين الصادرة عن مجلس النواب الليبي، لا سيما القوانين المنظمة للانتخابات، إلى جانب إصرارها على التعامل مع حكومة منتهية الولاية، في إشارة إلى حكومة عبد الحميد الدبيبة، وهو ما ساهم في تعقيد المشهد السياسي وإطالة أمد الأزمة.

وانتقد بكري ما وصفه بسياسة القمع التي تنتهجها حكومة الدبيبة في مواجهة المتظاهرين، مؤكدًا أن الشعب الليبي يخرج للمطالبة بحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها توحيد الدولة ومؤسساتها وإنهاء حالة التمزق والانهيار الاقتصادي، الناتج عن إهدار المال العام وسيطرة بعض الأطراف والميليشيات المسلحة على مقدرات البلاد وتهريبها إلى الخارج.

وأشار إلى أن هناك قوى داخلية وخارجية لا ترغب في تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وتسعى إلى عرقلة الاستحقاق الانتخابي وتأجيله من عام إلى آخر، رغم أن مجلسي النواب والأعلى للدولة كانا قد اتخذا قرارًا سابقًا بضرورة إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن. معتبراً أن معرقلي الانتخابات هم أطراف تسعى إلى فرض الأمر الواقع والهيمنة على مقدرات الدولة.

وأكد بكري أن مصر وروسيا تمتلكان القدرة على التأثير في الأطراف المعنية بالملف الليبي، سواء داخل ليبيا أو خارجها، مشيرًا إلى أن أي لقاء مرتقب بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأميركي دونالد ترامب سيشهد حضورًا قويًا للملف الليبي على جدول الأعمال، على غرار ملفات إقليمية أخرى نوقشت في لقاءات سابقة.

كما أشاد عضو مجلس النواب المصري، بدور القيادة العامة للقوات المسلحة التي نجحت بحسب تعبيره في تحرير مساحات واسعة من الأراضي من سيطرة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة، مؤكدًا أنها تعمل حاليًا على تهيئة المناخ لإجراء الانتخابات، استنادًا إلى القوانين الصادرة عن مجلس النواب، وهو ما عبّر عنه المشير خليفة حفتر في أكثر من مناسبة.

وفي هذا الإطار، شدد بكري على أن دور القبائل الليبية كان محورًا مهمًا في المباحثات الأخيرة، باعتبارها أحد الركائز الأساسية للوحدة الوطنية، ومشيرًا إلى أن أصوات القبائل والشخصيات ذات الثقل الاجتماعي المطالِبة بوحدة البلاد تمثل عاملًا مهمًا لدفع العملية السياسية نحو الأمام.

واختتم بكري حديثه بالتأكيد على أن استقرار ليبيا لن يتحقق إلا عبر الاحتكام لإرادة الشعب من خلال انتخابات حرة ونزيهة، بعيدًا عن محاولات فرض الأمر الواقع، داعيًا جميع الأجسام الليبية، وكذلك البعثة الأممية، إلى الاستماع لصوت الشعب الليبي واحترام مجلس النواب باعتباره الجهة الشرعية المنتخبة والمخولة دستوريًا بتحديد موعد الانتخابات، مؤكدًا أن الوقت قد حان لإنهاء المرحلة الانتقالية وتحقيق الاستقرار المنشود في ليبيا.

هذا المحتوى مقدم من الساعة 24 - ليبيا