قالت رئيسة المنظمة الليبية لحقوق الإنسان، حنان الشريف، إن البيان الأخير الصادر عن المنظمة، يحمّل مجلس الأمن والأمم المتحدة مسؤولية استمرار معاناة الليبيين والعبث بمصيرهم، من خلال إدارة أزمة مفتوحة منذ أكثر من أربعة عشر عامًا، عبر مسارات متكررة من الحوار والمشاورات التي لم تُفضِ إلا إلى تعقيد المشهد السياسي، وإطالة أمد الانقسام، وترسيخ واقع هش تُدار فيه الأزمة بدل العمل على حلّها.

وأوضحت حنان الشريف، في حديث لقناة ليبيا الحدث ، رصدته «الساعة 24» أن معدلات الفقر تشهد اتساعًا مقلقًا، فيما ينهك الغلاء كاهل الأسر، في ظل شح السيولة وتدهور شبه كامل في الخدمات الأساسية، مقابل غياب واضح لمؤسسات الدولة عن أداء دورها الجوهري في حماية المواطن وصون كرامته وضمان حقوقه الأساسية.

وأضافت أن عجز الدولة عن توفير الغذاء والدواء والرواتب والخدمات لا يعكس مجرد أزمة معيشية، بل يشير إلى تفكك مؤسسي يمس جوهر السيادة، مؤكدة أن السيادة لا تُقاس بالشعارات أو بالحدود، وإنما بقدرة الدولة على حماية شعبها وضمان حقوقه الأساسية.

وأكدت أن أي مساس بحقوق المواطنين يُعد مساسًا مباشرًا بسيادة الدولة وأمنها القومي، مشيرة إلى أن انتشار الفقر والجوع، وانعدام الأمن، وتفشي الفساد، وغياب العدالة، تمثل تهديدات حقيقية تفتح المجال أمام الهجرة غير الشرعية، والجريمة المنظمة، وتعمّق الانقسام الاجتماعي وتفكك النسيج الوطني.

وبيّنت الشريف أن بيان المنظمة حمّل أيضاً السلطات التنفيذية والتشريعية المسؤولية الكاملة عما آلت إليه الأوضاع، كما وجّه انتقادات صريحة للجهات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن، معتبرة أن فشل مسارات الحوار المتعاقبة لا يمكن اختزاله في إخفاقات تقنية أو إجرائية، بل هو فشل سياسي وقانوني وأخلاقي.

وأوضحت أن مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة مُلزَمان، بموجب ميثاق المنظمة الدولية، بحماية السلم والأمن الدوليين ودعم مسارات سياسية تحترم إرادة الشعوب، محذّرة من أن استمرار نهج إدارة الأزمة بدل حلّها يعني قبولًا ضمنيًا بإطالة معاناة الليبيين.

وختمت الشريف حديثها بالتأكيد على أن الحل يبدأ باحترام إرادة الشعب وعدم إعادة إنتاج الانقسام، داعية إلى تحمّل المسؤوليات الوطنية والدولية لوضع حدّ للأزمة وإنهاء معاناة الليبيين.

هذا المحتوى مقدم من الساعة 24 - ليبيا