مسقط - ريم الحامدية
أكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند لا تمس سياسات التعمين المعمول بها في السلطنة، وتُطبق عليها جميع القوانين والأنظمة ذات الصلة بسوق العمل والاستثمار، بما يضمن أولوية تشغيل الكوادر الوطنية دون استثناء، مشددةً على أن الاتفاقية تتضمن آليات صارمة لمكافحة الإغراق والتدابير الوقائية وحماية الصناعات الوطنية من أي ممارسات تجارية غير عادلة.
جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الذي عقدته الوزارة اليوم (الثلاثاء) لشرح أبعاد وبنود الاتفاقية، بحضور معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، الذي أوضح أن الاتفاقية تتيح للمنتجات العُمانية نفاذًا تفضيليًا إلى السوق الهندي الذي يتجاوز عدد سكانه 1.4 مليار نسمة، ما يعزز الصادرات الوطنية ويقوي حضورها في الأسواق العالمية، ويسهم في ترسيخ مكانة سلطنة عُمان كمركز لوجستي وصناعي إقليمي وبوابة استراتيجية للأسواق الآسيوية.
وبيّن معاليه أن الاتفاقية تمثل رافدًا مهمًا لتنويع الإيرادات غير النفطية وتعزيز جاذبية الاستثمار، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، مشيرًا إلى أن سلطنة عُمان تُعد الدولة العربية الوحيدة التي تمتلك اتفاقية تجارة حرة مع أكبر اقتصاد عالمي (الولايات المتحدة) ومع رابع أكبر اقتصاد عالمي (الهند). وعلى المستوى العالمي، أوضح أن ست دول فقط، من بينها سلطنة عُمان وسنغافورة وكوريا الجنوبية وأستراليا واليابان وكندا، وقّعت اتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة والهند معًا.
وأضاف معالي الوزير أن الاتفاقية تهدف إلى تمكين القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات النوعية، ونقل المعرفة، وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على الثوابت الوطنية وحماية مصالح المواطنين، مؤكدًا أن المفاوضات استندت إلى دراسات اقتصادية متخصصة، من بينها دراسة أعدتها شركة ديلويت آند توش ، أثبتت الجدوى الاقتصادية للاتفاقية وقدرتها على دعم تنافسية الصادرات العُمانية.
وأوضح أن المفاوضات جرت عبر خمس.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرؤية العمانية
