توصلت السلطات المصرية وفريق خبراء صندوق النقد الدولي، إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF)، إضافة إلى المراجعة الأولى في إطار «تسهيل المرونة والاستدامة» (RSF)، في خطوة وصفها الخبراء بأنها تعزز من مسار الإصلاح الاقتصادي وتعكس نجاح السياسات المالية والنقدية في مصر.

مؤشرات نمو قوية للاقتصاد المصري وأكدت فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، أن جهود الاستقرار التي تبنتها السلطات المصرية أسفرت عن تحقيق مكاسب مهمة على صعيد الاقتصاد الكلي.

وأشارت إلى أن معدل نمو الاقتصاد ارتفع إلى 4.4% خلال العام المالي 2025/2024 مقارنة بـ2.4% في العام السابق، مدعومًا بالأداء القوي للقطاع الصناعي غير البترولي، وقطاع النقل، والخدمات المالية، إلى جانب قطاع السياحة.

وأضافت هولار أن ميزان المدفوعات المصرية تحسن بشكل ملحوظ، رغم التحديات الخارجية، حيث تراجع عجز الحساب الجاري بفضل استمرار قوة تحويلات العاملين في الخارج، وزيادة إيرادات السياحة، والنمو المتواصل للصادرات غير البترولية.

الأداء المالي والسياسات الضريبية وأشار البيان إلى أن مصر حافظت على أداء مالي قوي مع تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2024، مدعومًا بارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 36% نتيجة توسيع قاعدة الضرائب وإدخال التسهيلات الضريبية، الأمر الذي ساعد على تحسين الالتزام الطوعي للقطاع الخاص. كما ساهمت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الفجر