توصلت السلطات المصرية وخبراء صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF)، إضافة إلى المراجعة الأولى في إطار «تسهيل المرونة والاستدامة» (RSF)، مؤكدين على نجاح السياسات الاقتصادية والمالية التي اتبعتها مصر في تعزيز الاستقرار والنمو.

نمو اقتصادي ملحوظ رغم التحديات أكدت فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو قوية وصلت إلى 4.4% خلال عام 2025/2024 مقارنة بـ2.4% في العام السابق، مدعومًا بالأداء القوي لقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والنقل، والخدمات المالية، والسياحة، ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في تحقيق تعافي اقتصادي مستدام.

وأضافت هولار أن ميزان المدفوعات تحسن بشكل واضح، حيث تراجع عجز الحساب الجاري بفضل استمرار قوة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وارتفاع إيرادات السياحة، بالإضافة إلى النمو القوي للصادرات غير البترولية، وهو ما ساهم في تعزيز الاحتياطيات النقدية وتحسين المؤشرات المالية للبلاد.

الأداء المالي والسياسات الضريبية وأشار البيان إلى أن مصر حققت فائضًا أوليًا بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2024، مدعومًا بالنمو الكبير في الإيرادات الضريبية التي ارتفعت بنسبة 36% نتيجة توسيع قاعدة الضرائب وإدخال تسهيلات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الفجر