هيمنت الطائرات المُسيرة صينية الصنع على سماء الولايات المتحدة لسنوات، حيث يستخدمها الأفراد، وأقسام الشرطة، وفرق الإطفاء في جميع أنحاء البلاد، إلا أن قراراً جديداً أصدرته لجنة الاتصالات الفيدرالية، اليوم الثلاثاء، سيحول دون تمكن المستهلكين الأميركيين من شراء الأجيال الجديدة من هذه الطائرات. حظرت لجنة الاتصالات الفيدرالية استيراد وبيع جميع طرازات الطائرات المُسيرة الجديدة المُصنعة من قبل شركات أجنبية، بما في ذلك شركة DJI، أكبر مُصنع للطائرات المُسيرة في العالم، وذلك بإضافتها إلى القائمة التي تضم الكيانات التي «تشكل خطراً غير مقبول على الأمن القومي للولايات المتحدة» وفق اللجنة.

واستثنى قرار لجنة الاتصالات الفيدرالية الطرازات المُعتمدة للبيع بالفعل أو تلك المستخدمة حالياً.

ويُعد القرار تتويجاً لجهود استمرت لسنوات للحد من انتشار الطائرات المُسيرة الصينية، مثل تلك التي تنتجها شركة DJI وشركة أوتيل روبوتيكس الصينيتين، وهي شركة رائدة أخرى في هذا المجال.

أعربت شركة DJI عن خيبة أملها إزاء هذا القرار، الذي قد يُثير استياء العديد من مستخدمي الطائرات المُسيرة في الولايات المتحدة نفسها.

وتستحوذ DJI وحدها على نحو 70% من السوق العالمية للطائرات المُسيرة، وفقاً لبيانات شركة أبحاث السوق «ريسيرش آند ماركتز».

وإلى جانب استخدامها في القطاع العام، انتشرت الطائرات المُسيرة الصينية على نطاق واسع في جميع أنحاء الولايات المتحدة لمهام تشمل فحص البنية التحتية والإنشاءات، ومراقبة المحاصيل، فضلاً عن استخدامها من قبل المصورين المحترفين والهواة.

في يونيو حزيران، وقع الرئيس دونالد ترامب أمراً تنفيذياً لتسريع تسويق تقنيات الطائرات المسيرة وزيادة إنتاجها محلياً «في مواجهة السيطرة والاستغلال الأجنبي».

وقال رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية، بريندان كار، أمس الاثنين: «الرئيس ترامب وإدارته يعملان على تأمين مجالنا الجوي، وإطلاق العنان لهيمنة الطائرات المُسيرة الأميركية».

وأضاف كار: «إجراء اليوم لا يعيق الاستخدام أو الشراء المستمر للطائرات المُسيرة التي تم ترخيصها بالفعل، كما سيتم السماح باستخدام الطائرات المُسيرة التي لا تشكل خطراً».

ونص قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2025، الذي أقره الكونغرس العام الماضي، على إجراء مراجعة أمنية للمعدات التي تنتجها شركات DJI وأوتيل وغيرها من الشركات الأجنبية المُصنعة للطائرات المسيرة، بحلول اليوم، 23 ديسمبر كانون الأول 2025.

وخلال 2025 وجهت شركة DJI رسائل إلى مسؤولين أميركيين، بمن فيهم وزير الدفاع بيت هيغسيث، ترحب فيها بالتدقيق والفحوصات اللازمة لمنتجاتها.

وكتب آدم ويلش، رئيس قسم السياسات العالمية في DJI، في رسالته الأخيرة التي صدرت مطلع هذا الشهر: «نحن على أتم الاستعداد للعمل معكم، والتحلي بالشفافية والانفتاح، وتزويدكم بالمعلومات اللازمة لإتمام مراجعة شاملة».

ولكن بدلاً من الفحص الشامل الذي كانت تتوقعه الصناعة وشركة DJI، صرحت لجنة الاتصالات الفيدرالية بأن قرارها استند إلى تقرير صادر عن هيئة مشتركة من الوكالات التنفيذية، شكلها البيت الأبيض، خلص إلى أن الطائرات المُسيرة ومكوناتها المُصنعة في الخارج «قد تُمكن الأخرين من المراقبة المستمرة، وتسريب البيانات، وتنفيذ عمليات تخريبية فوق الأراضي الأميركية».

صرح متحدث باسم شركة DJI، لشبكة CNN أمس الاثنين، بأن الشركة «تشعر بخيبة أمل» إزاء إجراء لجنة الاتصالات الفيدرالية، قائلاً إنه «لم يتم الكشف عن أي معلومات بشأن البيانات التي استندت إليها السلطة التنفيذية في اتخاذ قرارها».

وأكد المتحدث التزام الشركة بقواعد السوق الأميركية وشروط سلامة المنتجات، مدعومةً بتقييمات جهات مراجعة مستقلة.

وأضاف: «إن المخاوف بشأن أمن بيانات DJI لا تستند إلى أدلة، بل تعكس نزعة حمائية تتعارض مع مبادئ السوق المفتوحة».

ووصف لين جيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قائمة لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية بأنها «تمييزية»، اليوم الثلاثاء، مضيفاً أن بكين تعارض تعميم واشنطن المفرط لمفهوم الأمن القومي.

وقال: «ينبغي على الولايات المتحدة تصحيح ممارساتها الخاطئة وتوفير بيئة عادلة ومنصفة وغير تمييزية للشركات الصينية للعمل فيها».

وقد أُدرجت بالفعل عدة شركات صينية في قائمة لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية، بوصفها تُمثل مخاطر على الأمن القومي الأميركي، من بين هذه الشركات عملاق التكنولوجيا والاتصالات هواوي، وشركة الاتصالات الحكومية ZTE.

مخاوف قديمة المخاوف بشأن الطائرات المُسيرة صينية الصنع ليست جديدة، ففي عام 2017 حظر الجيش الأميركي استخدام طائرات DJI المُسيرة بسبب ثغرات أمنية إلكترونية، وفي العام نفسه حذرت وزارة الأمن الداخلي في مذكرة داخلية من أن الطائرات المُسيرة صينية الصنع قد ترسل بيانات طيران حساسة إلى الشركات المُصنعة لها في الصين.

وفي عام 2020 أُدرجت شركة DJI على القائمة السوداء الاقتصادية لوزارة التجارة الأميركية، وفي العام التالي فرضت وزارة الخزانة الأميركية قيوداً استثمارية على الشركة.

(جون ليو، CNN)

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية