تشهد الأسواق المالية العالمية تحولاً جذرياً، حيث تتجه تكاليف الاقتراض نحو مسارات هي الأعلى منذ ما يقرب من عقدين.
يُعد هذا الارتفاع المستمر في عوائد السندات طويلة الأجل تعبيراً مباشراً عن فقدان الثقة في الاستقرار الاقتصادي المستقبلي، إذ يطالب المستثمرون الآن بعلاوات مخاطر أعلى للتعويض عن المخاطر المتزايدة.
وتُشير الحركة السعرية هذه إلى أن التحديات الهيكلية المتمثلة في التوسع الحكومي الممول بالدين والضغط التضخمي العنيد باتت تؤرق التوقعات طويلة الأمد.
في ظل هذه التطورات، يصبح التساؤل ملحاً حول العواقب المترتبة على السياسة النقدية والمالية العالمية: هل يهدد التضخم والديون الحكومية بوقف نمو الاقتصاد العالمي؟ لماذا وصلت عوائد السندات العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ 2009؟ وهل انتهاء خفض الفائدة سيدفع العالم نحو أزمة دين؟
ويُفيد تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" واطلعت عليه سكاي نيوز عربية بأن فترة طويلة من ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل تُفاقم تكاليف الاقتراض في جميع أنحاء العالم.
وأوضح التقرير أن هذا يعود إلى مطالبة المستثمرين بتعويضات إضافية مقابل الاحتفاظ بالديون الحكومية، في مواجهة عوامل متعددة أهمها العجز المستمر في الموازنات واستمرار التضخم، بالإضافة إلى تزايد التساؤلات حول استقلالية البنوك المركزية.
كما أشار التقرير إلى أن التوقعات بانتهاء دورة خفض أسعار الفائدة قريباً - وربما التحول نحو زيادتها في بعض مناطق العالم - أثرت سلباً على معنويات المستثمرين، دافعةً عوائد الديون طويلة الأجل إلى مستويات هي الأعلى منذ عام 2009.
أزمة الديون العالمية وأسبابها
وذكر التقرير أن القلق بشأن الديون والعجز يزداد، حيث تراكمت الديون الرخيصة على الحكومات عالمياً بعد الأزمة المالية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية
