أربيل (كوردستان 24)- أقر مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء 23 كانون الأول/ديسمبر 2025، تمديد العمل بالاتفاق النفطي المبرم مع حكومة إقليم كوردستان، ليمتد مفعوله إلى العام المقبل، وذلك في خطوة تهدف لضمان استقرار التدفقات النفطية والمالية بين الجانبين.

أفاد مصدر من داخل مجلس الوزراء لمراسل "كوردستان 24"، ديلان بارزان، بأن المجلس صوت بالأغلبية على تمديد الاتفاق النفطي مع حكومة الإقليم لعام إضافي.

وبحسب المصدر، فقد تقرر الإبقاء على حصة الإيرادات غير النفطية للإقليم كما هي دون تغيير، حيث تلتزم أربيل بتسليم مبلغ 120 مليار دينار شهرياً إلى وزارة المالية الاتحادية كجزء من استحقاقات الموازنة مقابل تمويل رواتب الموظفين.

يأتي هذا التمديد في وقت تقترب فيه موازنة العراق الثلاثية (2023-2025) من انتهاء مدتها القانونية بنهاية العام الجاري، وسط تأكيدات سابقة من شركة تسويق النفط العراقية (سومو) بعدم وجود عوائق فنية أو قانونية تحول دون استمرار العمل بالاتفاق.

وفيما يخص الملف الأكثر إلحاحاً، وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم، وزيرة المالية الاتحادية بالبدء الفوري بصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

من جانبها، أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم عن جاهزيتها لتوزيع الرواتب فور وصول التمويلات من بغداد.

ومع هذه الانفراجة، أشار المصدر إلى أن المجلس لم يتخذ حتى الآن أي قرار رسمي بشأن رواتب شهري تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر)، رغم إرسال حكومة الإقليم لقوائم الرواتب الخاصة بهذين الشهرين إلى بغداد في وقت سابق، وهو ما يترك مصير مستحقات نهاية العام معلقاً بانتظار تفاهمات لاحقة.

يُذكر أن عمليات تصدير نفط إقليم كوردستان قد استؤنفت بشكل رسمي في أيلول/سبتمبر من العام الجاري، حيث يتم تسليم الكميات المنتجة إلى شركة "سومو" الاتحادية لغرض التسويق العالمي، وهو الاتفاق الذي يعول عليه الطرفان لتعزيز الموارد المالية للدولة العراقية وتأمين المستحقات الدستورية للإقليم.

هذا المحتوى مقدم من كوردستان 24