أظهر تقرير «تصنيف العملات المشفّرة العالمي 2025» الصادر عن منصة بايبت بالتعاون مع دي إل ريسيرتش أن العملات الرقمية أصبحت جزءاً متنامياً من البنية الاقتصادية لعدد متزايد من الدول، مع تفاوت واضح في أنماط الاعتماد والتنظيم من سوق إلى آخر. شمل التقرير 79 دولة وإقليماً، واعتمد على منهجية متعددة الأبعاد تستند إلى 28 مؤشراً و92 نقطة بيانات، لتقديم قراءة شاملة حول مدى اندماج الأصول الرقمية في الاقتصادات الوطنية، من الأطر التنظيمية والبنية التحتية، إلى الاستخدام الفعلي في الحياة اليومية.
نتائج التصنيف.. الإمارات تتقدم إقليمياً كشف التقرير عن تصدّر سنغافورة المركز الأول عالمياً، مع هيمنة قوية لدول آسيا والمحيط الهادئ على المراتب الأولى، وجاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى إقليمياً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مدعومة بمؤشرات مرتفعة في نضج الأطر التنظيمية وانتشار استخدام العملات الرقمية. قراءة من داخل القطاع.. تفسير بايبت لموقع الإمارات في مقابلة مع CNN الاقتصادية، أوضحت ميشيل داورا، المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بايبت، أن تصدّر الإمارات إقليمياً يعكس استراتيجية متوازنة تجمع بين الطموح والواقعية في السياسات التنظيمية، وأشارت إلى أن الإمارات صنفت ضمن الدول التي نجحت في بناء منظومة متكاملة تشمل الوضوح القانوني، والبنية التحتية المالية، والاستخدام الفعلي للأصول الرقمية، فضلاً عن التقدم في مجال ترميز الأصول الحقيقية. وأكدت داورا أن هذا التوازن منح السوق الإماراتية خصوصيتها، إذ تُعامل العملات المشفّرة كجزء من منظومة مالية أوسع تخدم المؤسسات والمستخدمين الأفراد على حد سواء، مشيرة إلى أن الإمارات جاءت في المرتبة الثانية عالمياً من حيث انتشار استخدام العملات الرقمية، مع واحدة من أعلى نسب الامتلاك على مستوى العالم. التنظيم كقاعدة للنمو وترتبط هذه النجاحات بالنهج التنظيمي الإماراتي، القائم على تطوير أطر خاصة للأصول الرقمية بدلاً من إخضاعها للتشريعات المالية التقليدية، وقد ساعد إنشاء جهة تنظيمية متخصصة في دبي على توفير وضوح قانوني مبكر، ما عزز ثقة المستثمرين وجذب الجهات الملتزمة للسوق، وأضافت داورا أن هذا الوضوح لم يقتصر على التراخيص، بل شمل ممارسات فعلية مثل الاعتراف القانوني باستخدام العملات الرقمية في بعض أشكال الدفع، بما فيها الأجور، ما يعكس انتقال الأصول الرقمية من نطاق الاستثمار إلى الاستخدام العملي في الاقتصاد.
الإمارات نقطة التقاء التمويل الرقمي كما أشارت داورا إلى أن الموقع الجغرافي والمؤسسي للإمارات عزّز دورها كنقطة وصل بين آسيا وأوروبا وأفريقيا في مجال التمويل المرمّز، حيث أسهم التنسيق بين الجهات التنظيمية في خلق بيئة متكاملة تغطي الاستخدامات المؤسسية والاستهلاكية، ما عزز ثقة الأسواق العالمية بالمنظومة المحلية، وأكدت أن تجربة بايبت في الدولة تعكس هذا التوجّه، سواء عبر تأسيس عمليات منظّمة، أو من خلال التعاون مع الجهات التنظيمية، أو عبر دعم النظام البيئي الأوسع بما يشمل الشراكات الأكاديمية والمبادرات المجتمعية ودعم الشركات الناشئة. وأكدت داورا أن البيئات التنظيمية التجريبية سمحت باختبار نماذج أعمال جديدة ضمن أطر رقابية واضحة، ما ساعد على موازنة الابتكار وحماية السوق والمستثمرين. اتجاهات العملات المشفّرة في 2025 ويرصد التقرير ثلاثة اتجاهات رئيسية لعام 2025، أولها التوسع في ترميز الأصول الحقيقية، مع نمو القيم المسجلة على سلاسل الكتل، وهو ما يمنح الدول ذات الجاهزية المؤسسية العالية فرصة للاستفادة من هذا التحول، ثانيها صعود العملات المستقرة المحلية كأداة لتحسين كفاءة المدفوعات وتعزيز السيادة النقدية، أما الاتجاه الثالث فيتمثل في دمج العملات الرقمية في الأجور والتحويلات، ما يجعلها جزءاً من الحياة المالية اليومية في عدد متزايد من الاقتصادات. وتشير خلاصة التقرير إلى أن التنظيم الواضح والتنسيق المؤسسي بين القطاعين العام والخاص يمكن أن يحوّل العملات المشفّرة إلى أداة اقتصادية فعالة، ويمنح الدول موقعاً متقدماً في مستقبل التمويل الرقمي، كما يظهر من تجربة الإمارات.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
