أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق أولي مع مصر يتيح، حال اعتماده رسميًا، صرف تمويل بقيمة 2.5 مليار دولار، ضمن برنامج يدعم جهود القاهرة في تحرير الاقتصاد وتنفيذ إصلاحات هيكلية ومالية.وكان صندوق النقد الدولي، قد أقر في مارس 2024 حزمة موسعة بقيمة 8 مليارات دولار، تمتد لنحو 4 سنوات، في إطار برنامج لمساندة "مصر" التي تواجه ضغوطا اقتصادية حادة. وربط الصندوق هذه الحزمة بتنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية.تمويل 1.3 مليار دولار ضمن تسهيل الصلابة والاستدامةوفي مارس 2025، وافقت المؤسسة المالية الدولية على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار، وذكر الصندوق، أن الاتفاق الأولي الحالي جاء بناء على المراجعتين الخامسة والسادسة، ضمن آلية تسهيل الصندوق الممدد، إضافة إلى "المراجعة الأولى" في إطار آلية تسهيل الصلابة والاستدامة.قالت المسؤولة في الصندوق "إيفانا فلادكوفا هولار"، إن جهود تثبيت الاستقرار حققت مكاسب كبيرة، وإن الاقتصاد المصري يظهر مؤشرات نمو متين، في إشارة إلى تحسن بعض المؤشرات الكلية مقارنة بفترات سابقة.شرط المرحلة المقبلة تقليص دور الدولةشددت "فلادكوفا هولار" على ضرورة تسريع الجهود الرامية إلى الحد من دور الدولة في الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، بما ينسجم مع توجهات الصندوق بشأن تعزيز دور القطاع الخاص ورفع كفاءة تخصيص الموارد.أوضح "صندوق النقد الدولي" أنه إذا وافق المجلس التنفيذي على الاتفاق الأولي، فسيتم الإفراج عن 2.5 مليار دولار من القرض الموسع ضمن برنامج 8 مليارات دولار. ويرتبط المسار بصرف تمويلات إضافية ضمن ترتيبات "تسهيل الصلابة والاستدامة"، التي سبق الإعلان عن قيمتها عند 1.3 مليار دولار.(أ ف ب)۔

هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد