اليوسف: دور محوري للقطاع الخاص لتعزيز العلاقات الاقتصادية العُمانية المصرية

كامل الوزير: مصر قطعت خطوات واسعة في برامج الإصلاح الشاملة

الرواس: تطور مُتسارع لمناخ الأعمال في عُمان بفضل الإصلاحات الاقتصادية

مسقط- الرؤية

أكد مُنتدى الأعمال العُماني المصري على أهمية الاستفادة من الفرص الاستثمارية في البلدين الشقيقين، وتعزيز الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص العُماني والمصري، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري، ونقل الخبرات، وتوسيع آفاق التعاون في عدد من القطاعات الاقتصادية، كقطاع الإنشاءات والمقاولات، وقطاع الطاقة والنفط، وقطاع الاستشارات الهندسية والعقارية، وقطاع الصناعة.

حضر المنتدى- الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عُمان أمس الثلاثاء في المقر الرئيسي للغرفة بمحافظة مسقط- معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومعالي الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل بجمهورية مصر العربية، وسعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وأصحاب وصاحبات الأعمال في البلدين.

وقال معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار نسعى من هذا المنتدى إلى تعزيز جهود الاستثمار والتبادل التجاري؛ بما يجسد الميزة النسبية والميزة التنافسية بين سلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية، وتحقيقًا للتكامل الاقتصادي المنشود. أشار معاليه إلى تطلعه لأن يخرج المنتدى بتوصيات هادفة تشكل انطلاقة فعلية نحو بناء شراكات وعلاقات اقتصادية متينة بين البلدين الشقيقين، مؤكدا أهمية الدور المحوري للقطاع الخاص في تعزيز هذه العلاقات، بما يحقق المنفعة للمواطن العُماني والمصري. ومعربًا عن الأمل في أن تكون سلطنة عُمان مركزًا إقليميًا مستفيدةً مما تمتلكه من شبكة واسعة من الاتفاقيات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف.

وأضاف اليوسف إن اللقاء يمثل فرصة لوضع الرؤية الاقتصادية الواعدة بين البلدين الشقيقين موضع التنفيذ والتفعيل، وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري، وأن تحظى المنتجات العُمانية بأولوية في دخول السوق المصري والعكس صحيح، إضافة إلى تكوين شركات عُمانية مصرية للاستثمار في القطاعات الواعدة، ومنها الصناعة في مواد البناء لا سيما ما تشهده سلطنة عُمان والدول المجاورة من طفرة عمرانية، وكذلك قطاعات السياحة وتقنية المعلومات والتعدين والأمن الغذائي وغيرها، مُبدين استعدادًا واضحًا لتوفير كافة الممكنات المطلوبة، مع ما يستلزمه ذلك من استغلال لهذه الممكنات الكامنة في اقتصاداتنا المحلية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة ترتقي بشعوبنا إلى مستوى الازدهار الذي تستحقه.

من جانبه، قال معالي الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة بجمهورية مصر العربية إن المنتدى ينعقد في توقيت بالغ الأهمية يشهد فيه الاقتصادان المصري والعُماني حراكًا وتنمويًا واستثماريًا واسع النطاق. وأوضح أن العلاقات المصرية العُمانية تمثل نموذجًا مُتميزًا للتعاون العربي القائم على الاحترام المتبادل وتكامل المصالح، وقد شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية؛ الأمر الذي يفرض علينا جميعًا البناء على هذا الزخم وتعظيم الاستفادة منه من خلال آليات عملية ومؤسسية واضحة.

وأكد معاليه على الأهمية البالغة لتعزيز دور مجتمع الأعمال في البلدين الشقيقين، ودعم التعاون بين أصحاب الأعمال المصريين والعُمانيين، من خلال تفعيل آليات التعاون بين البلدين والتي على رأسها منتدى الأعمال المشترك، والذي سيسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري، وتعظيم حجم الاستثمارات المشتركة، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين.

وبيَّن معاليه أن مصر قطعت خلال السنوات الأخيرة خطوات واسعة من خلال برامج إصلاح شاملة في إطار "رؤية مصر 2030"، وفى مقدمتها تطوير البنية الأساسية من شبكة طرق ومحاور حديثة وتطوير الموانئ البحرية، وإنشاء موانئ جديدة وربطها بالموانئ.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرؤية العمانية