شكّل الاستثمار في القطاع السياحي أحد أبرز المجالات التي استقطبت روّاد الأعمال في دولة الإمارات، نظراً لدور هذا القطاع في رفد الاقتصاد الوطني، ومساهمته المهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وما يوفّره من فرص عمل متنوعة، فضلاً عن دوره في تعزيز تنافسية الدولة في مؤشرات الاقتصاد العالمية، وتنويع مصادر الدخل، والدعم الكبير للبنية التحتية السياحية والفندقية، مما يخلق فرصاً للنمو الاقتصادي المستدام.

وحرصت دولة الإمارات على تشجيع الاستثمار في هذه المشاريع وتقديم الدعم لروّاد الأعمال عبر تهيئة البيئة الاستثمارية المثالية بميزات تنافسية عالمية، وتمكين هذه المشاريع الناشئة ودعمها، عبر تأسيس العديد من الصناديق الوطنية التي تتكفل بتقديم التمويل المناسب لهذه المشاريع وإعطائها الدفعة الأولى التي تضمن استمرارها ونجاحها.

وعلى مدى العقود الماضية، أطلقت دولة الإمارات العشرات من الصناديق الوطنية والمسرعات والبرامج التي استهدفت تحفيز ريادة الأعمال في الدولة، ودعم وتمكين قطاع الأعمال في العديد من المجالات التي كان من أبرزها الاستثمار السياحي، حيث حققت هذه الصناديق الكثير من الإنجازات، عبر تقديم مجموعة واسعة من الخدمات التي تضمنت توفير حلول استشارية وتمويلية، وبناء وتأهيل القدرات والكفاءات، ونشر ثقافة الريادة، بالإضافة إلى تقديم الحوافز وفرص الحصول على التعاقدات الحكومية.

كما تعمل على تقديم برامج تمويلية وتوفير الدعم الفني والإداري والتدريبي اللازم لرواد الأعمال لتمكينهم من تنمية مشاريعهم، والمساهمة في بناء القدرات السياحية الوطنية وتشجيع الكوادر الإماراتية على دخول القطاع، والعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتوفير الحوافز والمزايا للمشاريع السياحية، والمساهمة في تنويع المنتجات السياحية المتخصصة، وتحفيز الابتكار في قطاع السياحة من خلال دعم المشاريع المبتكرة وتعزيز التحول الرقمي، بحيث شكّلت بيئة عمل حاضنة لدعم وتعزيز أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع تأسيس المشاريع والشركات الناشئة المبتكرة.

وتبرز حملة أجمل شتاء في العالم، التي تنطلق هذا العام تحت شعار «شتاؤنا ريادة»، الدور الريادي للصناديق الوطنية على مستوى الدولة، في تشجيع الاستثمار بالقطاع السياحي الذي يحتل مكانة مهمة في منظومة الاقتصاد الوطني، نظراً للإقبال الكبير من السياح والزوار من شتى أنحاء العالم إلى الدولة للاستمتاع بأجوائها، لا سيما في موسم الشتاء، والاستفادة من طيف واسع من الخدمات التي تُقدمها المنشآت الفندقية والترفيهية التي تناسب جميع أطياف المجتمع.

ويبرز صندوق خليفة لتطوير المشاريع كأحد أهم الصناديق التمويلية، والذي حقق منذ تأسيسه عام 2007 في أبوظبي قفزات نوعية في ميدان تشجيع الاستثمار في جميع المجالات، ووجد فيه روّاد الأعمال وجهةً مثالية لاستنبات أفكارهم الاستثمارية واحتضانها ونموها بمعايير عالمية، وواصل نشاطه على مستوى الدولة، حيث افتتح في عام 2011 فروعاً في عجمان ورأس الخيمة والفجيرة، مستهدفاً تقديم خيارات التمويل الموجهة لدعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة وخدمات الدعم، كما يتيح لأصحاب المشاريع من مواطني الدولة الوصول إلى الموارد التعليمية، والمشورة العملية فيما يتعلق بالمشاريع، وآليات تمويلها.

ومنذ تأسيسه إلى الآن وفّر الصندوق أكثر من 15,000 فرصة عمل جديدة، وبلغ عدد أعضائه أكثر من 5000 عضو، كما قدّم الصندوق دعماً بقيمة تجاوزت 1.4 مليار درهم لأكثر من 1200 شركة.

وتتضمن البرامج التمويلية التي يقدمها صندوق خليفة، برنامج تمويل المشاريع الناشئة، وبرنامج تمويل توسعة المشاريع القائمة، بهدف تعزيز ثقافة الابتكار والارتقاء بتنافسيتها وتمكين نجاحها المستدام بشفافية، وتعزيز نمو منظومة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاعات ذات الأولوية التي تشمل الرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا الزراعية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والصناعة والمشاريع المبتكرة.

ويقوم برنامج تمويل المشاريع الناشئة على تقديم قرض يعادل 80 بالمئة من مجموع تكاليف تأسيس المشروع، بشروط مُيسرة وفترة سداد تصل إلى 84 شهراً وفترة سماح تصل إلى 24 شهراً.

كما قدّم الصندوق خلال عام 2024 دورات تدريبية في مجال ريادة الأعمال لـ 5658 متقدماً،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية