تعود ظاهرة التكدس السكاني إلى الواجهة من جديد، لتفرض نفسها كأحد أبرز التحديات التي تواجه الأحياء السكنية في عاصمتنا الحبيبة، لا بوصفها مسألة تنظيمية فحسب، بل كقضية تمس الأمن والصحة وجودة الحياة.

ويقع جزء كبير من المسؤولية على عاتق بعض ملاك البنايات والفلل الذين يسيئون استغلال عقاراتهم، من خلال سماسرة يقومون بتقسيمها إلى مساحات وغرف ضيقة، وتأجيرها لأعداد تفوق الطاقة الاستيعابية.

ورغم أن هناك من يدافع عن هذه الظاهرة باعتبارها حلاً لمحدودي الدخل أو للأسر الصغيرة، إلا أن الواقع المشاهد يتجاوز هذا التبرير بكثير. فما يحدث اليوم في بعض المناطق لا يمت بصلة إلى السكن الصحي، بل يخلق بيئات مكتظة تفتقر إلى الخصوصية والتهوية والسلامة، وتُلحق أذى مباشراً ببقية السكان، ويؤثر على راحة الجوار.

ولخطورة هذه الممارسات، جددت دائرة البلديات والنقل تحذيراتها، داعية أفراد المجتمع إلى الإسهام الفاعل في الحد من التكدس السكاني، من خلال الإبلاغ عن حالاتها عبر مركز اتصال حكومة أبوظبي (800555). وأكدت أن لهذه الظاهرة مؤشرات واضحة، مثل الزيادة غير المبررة في عدد المركبات داخل الوحدة السكنية، وارتفاع كميات النفايات المنزلية، محذرة من مخاطر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية