أثارت استقالة الأمين العام لـ"الاتحاد العام التونسي للشغل"، نور الدين الطبوبي، اليوم الثلاثاء، تساؤلات حول ما إذا كانت ستقود إلى إنهاء الأزمة التي تعرفها النقابة منذ سنوات.

ويشهد الاتحاد أزمة داخلية حادّة منذ العام 2020، بعد تعديل الفصل 20 من النظام الداخلي بشكل يتيح للطبوبي وبقية أعضاء المكتب التنفيذي إمكانية الترشح لأكثر من دورتين.

وسط أزمات حادّة.. الطبوبي يستقيل من الاتحاد التونسي للشغل

إجراءات دقيقة

ودخل الاتحاد في أزمة حادّة مع السلطات، وأعلن قبل أيام عن إضراب عام وطني سينفذه في يناير/كانون الثاني المقبل، في خطوة ستشلّ مرافق حيوية مثل النقل والتعليم والصحّة.

وقال الخبير في الحماية الاجتماعية، بدر السماوي، إنّ: "استقالة الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، ستمرّ بإجراءات منصوص عليها في النظام الداخلي من أجل تفعيلها ووجب على المكتب التنفيذي الاطلاع عليها وفهمها لتقييم مدى جديتها".

وتابع السماوي في تصريح خاص لـ"إرم نيوز" "وينص الفصل 219 على ما يلي، إذا تقدم مسؤول نقابي من أعضاء المكاتب التنفيذية للهياكل الوطنية والقطاعية والجهوية وهيئات الرقابة باستقالته كتابياً من المسؤولية النقابية يقع استدعاؤه وجوباً برسالة مضمونة الوصول من قبل الأمين العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي في أجل لا يتجاوز 15 يوماً وإذا تعذر حضوره يمدد هذا الأجل ب 15 يومًا أخرى، للتثبت والتحري في أسباب تقديم الاستقالة وصحتها".

وأوضح "بعد التحري والتأكد من تمسك المعني بالأمر بالاستقالة توجه الاستقالة إلى قسم النظام الداخلي مرفقة بتقرير في الغرض، وفي هذه الحالة يجب إعلام المعني بالأمر بالقرار المتخذ في شأنه في اجل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من إرم نيوز