- مقترح إنشاء «شلاتر» لإيواء الكلاب يمثل حلًا جزئيًا لا ينهى المشكلة

- توقف التعيينات الحكومية منذ 20 عامًا تسبب فى نقص حاد بأعداد الأطباء البيطريين

- 75 % عجزًا فى قطاع المجازر يهدد سلامة الغذاء وانتقال الأمراض الخطيرة

- طلب بتعيين 4800 طبيب بيطرى متوقف عند مجلس الوزراء منذ عام ونصف العام

- نطالب بإعادة النظر فى سياسات القبول وأعداد الطلاب بكليات الطب البيطرى

- غياب الرقابة فتح الباب للأدوية البيطرية المغشوشة.. وندعو إلى عدم ترخيص أى مزرعة بلا طبيب بيطرى

- موارد النقابة ضعيفة رغم تحسن الفائض المالى من 67 إلى 85 مليون جنيه

قال الدكتور مجدى حسن، نقيب الأطباء البيطريين، إن أزمة الكلاب الضالة فى مصر، تمثل مشكلة حقيقية تتطلب اعترافًا رسميًا بحجمهًا، ووضع تصور علمى وعملى للتعامل معها على مستوى الدولة ككل، وليس من خلال حلول جزئية أو محلية.

وأشار نقيب البيطريين، فى حواره لـ«الشروق»، إلى أن أولى خطوات الحل تتمثل فى تقدير العدد الحقيقى للكلاب الضالة من خلال أسلوب إحصائى علمى يعتمد على أخذ حصر عددى من مناطق مختلفة، ويمكن من خلالها وضع عدد تقريبى، مشددًا على أن معرفة العدد شرط أساسى لتحديد الإجراءات المناسبة والتكلفة الإجمالية للحملة.

وتابع أن الخطة يجب أن تتضمن تحديد الإجراءات المتبعة، وعلى رأسها التطعيم ضد مرض السعار والتعقيم، مع احتساب التكلفة المالية لهذه الإجراءات، ثم بحث مدى قدرة الدولة على توفير التمويل اللازم، وفتح الباب أمام التبرعات والمنح، سواء من شركات الأدوية واللقاحات وأغذية الحيوانات، وجمعيات الرفق بالحيوان والجمعيات الخيرية، إضافة إلى إمكانية الحصول على دعم دولى.

وأكد أن نجاح أى خطة مرهون بمشاركة جميع أجهزة الدولة، وتعاون الوزارات المختلفة، وعدم إلقاء العبء بالكامل على هيئة الخدمات البيطرية، التى تعانى من نقص الكوادر وضعف الإمكانيات المالية، محذرًا من ترك الكلاب فى الشارع دون توفير غذاء وماء كافيين، قائلًا: «قد يحولها إلى كائنات أكثر شراسة نتيجة الجوع والضغط».

وأضاف أن مقترح إنشاء «شلاتر» لإيواء الكلاب، مثل مشروع مدينة 15 مايو، يمثل حلًا جزئيًا فسقط وليس حلًا طويل الأمد.

وأكد نقيب الأطباء البيطريين أن توقف التعيينات الحكومية منذ أكثر من عشرين عاما، أدى إلى عجز سنوى متزايد نتيجة خروج أعداد كبيرة من الأطباء على المعاش أو الوفاة دون وجود إحلال حقيقى، محذرًا من خطورة هذا الأمر، وانعكاسه على صحة المواطنين وسلامة الغذاء.

وأوضح أن الأطباء البيطريين العاملين الحاليين عددهم لا يغطى سوى ما بين 10 و12% فقط من الاحتياجات الفعلية للدولة، رغم أن عدد المسجلين فى سجلات النقابة يبلغ نحو 92 ألف طبيب بيطرى.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية تقدمت بطلب لتعيين 4800 طبيب بيطرى، تم رفعه إلى وزير الزراعة، ثم إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ومنها إلى وزارة المالية لتدبير الاعتمادات اللازمة، قبل أن يتوقف القرار عند رئاسة مجلس الوزراء منذ نحو عام ونصف العام، موضحًا أن هذا العدد لا يغطى سوى نحو 15% فقط من العجز الفعلى فى القطاع.

ولفت النظر إلى عقد النقابة لقاءات مباشرة مع علاء الدين فاروق، وزير الزراعة، إلى جانب مخاطبات رسمية واجتماعات مع حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة، لعرض حجم العجز الحقيقى فى أعداد الأطباء البيطريين وتأثيره المباشر على الصحة العامة، مشيرًا إلى أن النقابة لا تمتلك سلطة تنفيذ قرار التعيينات، لكنها تنقل الرسالة إلى صانع القرار وتشرح أبعاد الأزمة.

كما لفت إلى أن قطاع المجازر يعمل حاليا بنحو 25% من احتياجاته الفعلية من الأطباء البيطريين، وهو ما يشكل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين، فى ظل احتمالات انتقال أمراض خطيرة عبر اللحوم غير الخاضعة للرقابة الكافية، موضحًا أن صغار المربين فى الريف يمتلكون نحو 70% من الثروة الحيوانية، ومع خلو العديد من الوحدات البيطرية من الأطباء ووجود طبيب واحد فقط فى وحدات أخرى، أصبح هؤلاء المربون فريسة للقطاع الخاص أو لـ«دخلاء المهنة»، بما ينعكس سلبًا على صحة الحيوان والإنسان معًا.

ونوه إلى وجود عجز شديد فى أعداد الأطباء البيطريين المكلفين بالتفتيش على المطاعم ومحال الجزارة، محذرًا من أن هذا النقص قد يؤدى إلى زيادة حالات التسمم الغذائى.

وفيما يخص المحاجر البيطرية، شدد نقيب الأطباء البيطريين على أنها تمثل خط الدفاع الأول عن البلاد، حيث يتم حجز الحيوانات المستوردة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق