في تصعيد هام للانقسامات الداخلية الطويلة الأمد في اليمن، أعلنت السلطة المحلية في محافظة أبين ولاءها الكامل للمجلس الانتقالي الجنوبي، متعهدة بدعم إقامة دولة جنوبية مستقلة. يأتي هذا الإعلان وسط احتجاجات واعتصامات واسعة النطاق في جنوب اليمن، تعكس إحباطاً عميقاً من الوضع الراهن بعد الوحدة، ودفعة أوسع نحو تقرير المصير.

إن فهم هذا التطور يتطلب سياقاً حول تاريخ البلاد المضطرب وشرعية القضية الجنوبية.

اليمن، الواقع في الطرف الجنوبي لشبه الجزيرة العربية، غارق في حرب أهلية منذ عام 2014، عندما استولى المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران على العاصمة صنعاء، طاردين الحكومة المعترف بها دولياً.

تدخل تحالف بقيادة السعودية في 2015 لإعادة الحكومة لكن الصراع تطور إلى أزمة متعددة الأوجه تشمل قوى إقليمية وجماعات إرهابية مثل القاعدة، بالإضافة إلى انهيار اقتصادي. أودى الصراع بحياة أكثر من 150 ألف شخص، وأثار واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم، مع مواجهة ملايين اليمنيين للمجاعة.

وسط هذا الفوضى، برز جنوب اليمن الذي كان تاريخياً متميزاً عن الشمال كبؤرة لتطلعات انفصالية، مدفوعة بشكاوى من التهميش ورغبة في الاستقرار، خصوصا بعد تمكن الجنوبيين من طرد الحوثيين بسرعة من محافظاتهم ليظهر من جديد مشهد التمايز حيث صعب حتى اليوم انتزاع اي من محافظات الشمال من الحوثيين بينما تمكن الجنوبيون بمقاومة شعبية من تحرير محافظاتهم متزحلق واقعا ميدانيا يصعب تجاوزه

تعود قضية الجنوب إلى توحيد اليمن في عام 1990، عندما اندمجت جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (الجنوب) الاشتراكية مع جمهورية اليمن العربية (الشمال). رُحب بالشراكة في البداية كرمز للوحدة العربية، لكنها سرعان ما توترت. اتهم الجنوبيون، الذين تمتعوا نسبياً بعلمانية واقتصاد مستقل واعتراف دولي (بما في ذلك عضوية الأمم المتحدة)، النخب الشمالية بالسيطرة. بلغت التوترات ذروتها في حرب أهلية عام 1994، حيث سحقت القوات الشمالية محاولة انفصال جنوبية، مما أدى إلى تطهير واسع النطاق ومصادرة أراضٍ وتفكيك مؤسسات جنوبية. أدى ذلك إلى نشوء استياء عميق، أشعل الحراك الجنوبي السلمي منذ عام 2007، الذي طالب أولاً بالمساواة ثم تطور إلى مطالبة صريحة بالاستقلال الكامل. تشكل المجلس الانتقالي الجنوبي في 2017 برئاسة عيدروس الزبيدي، وأصبح يمثل الصوت الجنوبي، مسيطراً على مناطق رئيسية مثل عدن ومكافحاً المتطرفين وتنظميات الإرهاب مثل القاعدة

تستند شرعية استقلال الجنوب إلى مبادئ القانون الدولي، خاصة حق تقرير المصير المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة. يرى منتقدو الوحدة أنها فشلت في تحقيق شراكة عادلة، بل أدامت عدم المساواة والفساد وعدم الاستقرار. يعتبر مؤيدون، بما فيهم محللون من مراكز أبحاث مثل كارنيغي، الانفصال "تصحيحاً تاريخياً" لا تقسيماً جديداً، خاصة مع طبيعة الحرب الإكراهية عام 1994 وسيطرة الشمال المستمرة. أما المعارضون غالباً من الفصائل الشمالية أو دعاة الوحدة او الإسلاميين فيحذرون من أنه قد يمزق اليمن أكثر، داعياً تدخلات أجنبية إضافية ومشكلات اقتصادية.

دولياً، الآراء مختلطة: تعاملت الولايات المتحدة وبريطانيا مع المجلس الانتقالي كشريك في مكافحة الإرهاب، بينما تفضل السعودية يمناً موحداً وضعيفا تحت نفوذها ومع ذلك، مع توسعات المجلس الانتقالي الأخيرة في حضرموت والمهرة في ديسمبر 2025، ازداد الزخم نحو الاستقلال، مما قد يعيد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من عدن تايم