رفض المجلس الأعلى للدولة قانون سداد الدين العام رقم (6) لسنة 2025 الذي أصدره مجلس النواب اليوم الثلاثاء، داعيًا مصرف ليبيا المركزي إلى الامتناع عن تنفيذ هذا القانون كونه صدر دون تشاور وبالمخالفة لنص الاتفاق السياسي الليبي، فضلًا عن ما سيترتب عليه من «تداعيات خطيرة تمس الاستقرار الاقتصادي والسيادة النقدية وحقوق المواطنين».

وأكد مجلس الدولة في بيان أنه «تابع باهتمام بالغ ما صدر عن مجلس النواب من قانون رقم (6) لسنة 2025 بشأن سداد الدين العام، وما ترتب عليه من آثار مالية ونقدية وسياسية بالغة الخطورة تمس جوهر الاستقرار المالي والسيادة الاقتصادية للدولة الليبية»، مبديًا 6 ملاحظات ومواقف بشأن القانون الجديد.

ملاحظات مجلس الدولة بشأن قانون سداد الدين العام

وقال المجلس «إن القانون المذكور لا يقتصر على تنظيم آلية مالية، بل يضفي صفة المشروعية بأثر رجعي على دين عام ضخم تراكم منذ سنة 2014 في ظل غياب ميزانيات معتمدة وحسابات ختامية، وهو ما يعد مخالفة صريحة لمبادئ المشروعية المالية والشفافية والمساءلة»، مؤكدًا أن هذا «القانون صدر بصورة أحادية دون أي تشاور أو توافق مع المجلس الأعلى للدولة، بالمخالفة الصريحة لنص وروح الاتفاق السياسي الليبي الذي أرسى مبدأ الشراكة بين المؤسستين التشريعيتين في القضايا السيادية، وفي مقدمتها الشأن المالي والنقدي».

وأضاف المجلس الأعلى للدولة أن «اعتماد دين عام تتجاوز قيمته 303 مليارات دينار، دون تدقيق مستقل يبين مصادره، وأسباب نشأته، والجهات المسؤولة عنه، يمثل تسوية سياسية للأمر الواقع بدلا من محاسبة حقيقية، ويكرس ثقافة الإفلات من المسؤولية في إدارة المال العام»، معتبرًا أن هذا القانون «يشكل تدخلًا مباشرًا في اختصاصات مصرف ليبيا المركزي، من خلال إلزامه بآليات محددة لإطفاء الدين، بما يمس استقلاله المنصوص عليه في قانون المصارف، ويربك السياسة النقدية ويقوض الفصل بين السلطات المالية والتشريعية».

انعكاسات قانون الدين العام على الأمن الاقتصادي

ونبه إلى أن «تحميل الخزانة العامة كلفة هذا الدين عبر خصم مباشر من الإيرادات النفطية، وفوائض المصرف المركزي، يعني عمليًا تحميل المواطن الليبي والاحتياطي العام تبعات أخطاء مالية وإدارية لم يكن طرفًا فيها، وحرمان قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والبنية التحتية من مواردها المستحقة»، محذرًا «من أن هذا القانون، بصيغته الحالية، ستكون له انعكاسات مباشرة على الاستقرار الاقتصادي، وسعر الصرف، والثقة في المؤسسات، كما يعمق الانقسام المؤسسي ويضعف فرص الوصول إلى تسوية وطنية شاملة».

وأكد مجلس الدولة أن «أي معالجة جادة لملف الدين العام يجب أن تقوم على كشف الحقيقة الكاملة بشأن مصادر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة الوسط