أشاد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بمشروع القانون المقترح بشأن حماية النساء من العنف الذي ينتظر إقراره من مجلس النواب الليبي، ويرى أنه خطوة محورية مهمة نحو الاعتراف بجرائم العنف بحق النساء والفتيات في ليبيا ومكافحتها، لكنه في الوقت نفسه يحذر من أنه قد يظل مجرد إجراء رمزي، في ظل سياق عام من الانقسام السياسي وهيمنة التشكيلات المسلحة وتعطل نظام عدالة، ما لم يتزامن تطبيقه بإصلاحات هيكلية حقيقية.
وذكر أن المكونات الإيجابية للمشروع تضعه بين أكثر المبادرات التشريعية تقدما في المنطقة في هذا الصدد، مشيرًا إلى أن عديدًا من المنظمات المدنية، أبرزها منظمات المنصة الليبية ومركز القاهرة السلطات التشريعية الليبية، تشجع على التعامل مع مشروع القانون بجدية.
خطوة محورية
ويمثل مشروع القانون خطوة محورية مهمة نحو الاعتراف بجرائم العنف بحق النساء والفتيات في ليبيا ومكافحتها. لا سيما أنه يقدم تعريفًا واسعًا للعنف، ويجرم أشكالًا متعددة من الاعتداءات، ويستحدث آليات للحماية والانتصاف، على نحو يعزز اتساق القوانين الليبية ليبيا مع المعايير الدولية المقررة في هذا الملف.
ويتضمن المشروع تعريفًا شاملًا للعنف، يشمل العنف الجسدي والنفسي والجنسي والاقتصادي والسياسي والرقمي، وكذلك العنف أثناء النزاعات وفي فترات النزوح، بما يتوافق مع المعايير الدولية المقررة في اتفاقات عدة منها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) وإعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على العنف ضد المرأة. كما يتضمن تعريفًا حديثًا «للموافقة» في سياق العلاقات الجنسية القائمة على التراضي، يشترط أن تكون المرأة؛ حرة، وواعية، وموافقتها مستمرة.
كما يقر بحقوق جميع النساء والفتيات دون تمييز، بل ويوسع تعريف «الضحية» ليشمل من يتعرضن منهن للأذى أثناء تقديم المساعدة للناجيات. ويكفل سبل الوصول إلى العدالة، والمساعدة القانونية، والدعم النفسي والاجتماعي، والملاجئ، والرعاية الصحية الطارئة، بما في ذلك في حالات الاغتصاب. ويسمح للمحاكم بإصدار أوامر حماية عاجلة في جميع مراحل إجراءات التقاضي. وينص على تشكيل وحدات شرطة، ونيابة عامة، وغرف قضائية متخصصة، ولجنة وطنية واستراتيجية خاصة بمكافحة العنف بحق النساء.
فوضى تقوض الأثر الإيجابي
على صعيد متواز، تحدث المركز عن بعض العقبات الرئيسية أمام حماية النساء في ليبيا، أبرزها مشهد الفوضى الأوسع الذي يقوض الأثر الإيجابي المحتمل لمثل هذا المشروع، وقال: «لا تزال ليبيا منقسمة بين سلطات متنافسة، وهيمنة التشكيلات المسلحة، وسلطة قضائية أضعفها التدخل السياسي والتهديدات الأمنية ونقص الموارد».
كما أن المناخ الذي يسوده الإفلات من العقاب يمنع أغلب النساء من الوصول لسبل العدالة والانتصاف بأمان. ناهيك عن هيمنة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة الوسط
