حين تتخذ الحكومة قرارا بإيقاف العمل بالقرارات السابقة التي كانت تلزم بإنهاء خدمات الموظفين الذين أمضوا 30عاما في الخدمة أو استكملوا 360 اشتراكا في الضمان الاجتماعي، فإنها لا تجري تعديلا إداريا عابرا، بل تفتح بابا لمراجعة أوسع لنهج تراكمت آثاره على واحدة من أكثر القضايا حساسية، وهي التقاعد المبكر واستدامة الضمان، فماذا يعني هذا القرار؟.

هذا القرار، في توقيته ودلالاته، يعكس إدراكا متأخرا لكنه ضروري بأن السياسات التي تدار بعقل الأرقام المجردة، دون قراءة اجتماعية واقتصادية معمقة، قد تنتج اختلالات تفوق بكلفتها ما يراد معالجته، فالتوسع "غير المنضبط" في إحالات التقاعد المبكر لم يكن يوما"مسألة فردية"تتعلق بخيارات موظفين، بل تحوّل مع الوقت لعبء هيكلي ضاغط على مؤسسة يفترض أن تكون صمام أمان للأجيال، لا خزانا يستنزف قبل أوانه.

اللافت في هذه الخطوة أنها تبدأ من داخل الجهاز الحكومي نفسه، حيث كانت بعض القرارات السابقة تدفع باتجاه إخراج خبرات تراكمت عبر عقود تحت عنوان إتاحة الفرص وتخفيف الكلف، بينما النتيجة كانت تسريع خروج الكفاءات بشكل سريع وغير منظم، "وضخ أعداد" إضافية إلى مظلة التقاعد المبكر،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية