لم يعد السؤال في الطب الحديث: هل نستطيع أن نقوم بهذا الإجراء؟ بل هل ينبغي أن نقوم به أساسًا؟

في عيادة حديثة قد يخرج المريض محملا بفحوصات متفرقة ووصفات متعددة، يشعر بأنها دليل على اهتمام الطبيب وحرصه. لكنه لا يسأل، وربما لا يُسأل، إن كان كل ذلك ضروريًا فعلا، أو إن كانت هذه الإجراءات ستحسن صحته، أم أنها مجرد محاولة لتهدئة قلق لا يستند إلى حاجة طبية حقيقية.

في السنوات الأخيرة، لفتت مبادرة Too Much Medicine التي أطلقتها مجلة BMJ الأنظار إلى أن الإفراط في التشخيص والعلاج تحول إلى تهديد حقيقي لصحة الإنسان، وإلى هدر واسع للموارد في رعاية لا يحتاجها المرضى. فالمسألة لم تعد مجرد ميول فردية، بل جزءًا من منظومة عالمية يتداخل فيها توسع تعريفات المرض، والاعتماد بشكل مبالغ فيه على الفحوصات الشاملة، وتأثير المصالح التجارية، وارتفاع توقعات المرضى، والخوف من الدعاوى القضائية، والقلق من الشكاوى وتبعاتها والانبهار بتقنيات تشخيصية جديدة تمنح شعورًا زائفًا بالأمان.

غير أن المشكلة ليست في العلم ذاته، بل في حدود استخدامه. فالتقدم الهائل في قدرات التصوير الطبي والتحليل جعلنا قادرين على اكتشاف حالات لم تكن لتحدث ضررًا لو تركت دون تدخل، كما جعل البعض يظن أن المزيد من الكشف يعني صحة أفضل، وأن اكتشاف المرض في وقت مبكر جدًا سيغير بالضرورة مصيره. لكن الواقع أكثر تعقيدًا. فالكشف قد يفتح سلسلة طويلة من الإجراءات التي لا تضيف قيمة حقيقية، بل قد تدخل المريض في دائرة من القلق والتدخلات غير المبررة.

ويظهر هذا التعقيد بوضوح في الجدل حول الفحوصات المبكرة. فالكشف المبكر ليس خطأ في ذاته، بل هو أداة وقائية مهمة جدًا حين تستخدم في مكانها الصحيح وبناء على دليل علمي واضح. المشكلة تبدأ حين يتحول الفحص من وسيلة وقاية إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية