نعود مرة أخرى إلى مسألة تعزيز الناتج المحلي، وتنويع مصادر الدخل، ففي هذا المجال لا يعيب الحكومة أن تتعلم من الدول الأخرى، لا سيما المشابهة للكويت في الطبيعة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وكذلك التعلم من دول أخرى كانت تشبه اقتصادنا، لكنها عملت على تحقيق عناصر التفوق على اقتصادات قوية وراسخة في ذلك لم تجترح المعجزات.

لهذا، حين نقول إن هناك طرقاً كثيرة لخدمة رفع الناتج الوطني، فلا نكشف سراً، إنما على المعنيين أن يدركوا أن الحلول الارتجالية تؤدي إلى نتائج سلبية على الدولة ككل، وتبقى آثارها لأجيال عدة، فيما الفائدة السريعة المتوقعة منها أشبه بمسكن لمرض عضال.

الكثير من الدول مرت بأزمات عدة، ومنها من اختارت جعل المشكلة فرصة للنجاح، ومنها من سارت في الطريق المعتادة ما جعلها تقع تحت عجز كبير.

الأولى لم تضيق على الناس، ولا كبلت المصانع والمزارع والمرافق الخدماتية، كالمطاعم ومحال الترفيه، وغيرها، بقيود كثيرة كما يجري اليوم عندنا، بل عملت على وضع لوائح ذكية فيها الكثير من المحفزات، ما جعل المستثمرين يقبلون عليها والعمل في شتى القطاعات.

في الكويت ثمة فرص متعددة، إذا استغلت بالشكل الصحيح، يمكنها رفع الناتج الوطني، وتوسيع القاعدة الاقتصادية، بما يخدم الأجيال الحالية والقادمة، وكذلك أن تصبح منافساً إقليمياً، لأن فيها الكثير من الثروات غير المستغلة بطريقة صحيحة.

على سبيل المثال، صندوق "التأمينات الاجتماعية"، ولقد أفردنا افتتاحية كاملة خلال الأسبوع المنصرم عنه، ونعيد التذكير بأن أصوله تصل إلى 45 مليار دينار، يمكن استغلالها في بناء مدن سكنية، والمساهمة في البنية التحتية، وأيضاً المشاركة في مشاريع تنموية منتجة، بدلاً من الاستثمار عالي المخاطر، كما جرى في الوديعة التي خسرتها المؤسسة في الأزمة المالية اللبنانية.

أضف إلى ذلك، إن الدعم يكلف المالية العامة ما يزيد على سبعة مليارات دينار سنوياً، فيما ترشيده، أو رفعه كلياً، ومنح أصحاب الدخل المحدود دعماً ذكياً، يكلف الدولة نحو مليار دينار، بينما الستة مليارات الأخرى يمكنها أن تذهب إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة