أقر البرلمان الفرنسي، الثلاثاء، مشروع قانون طوارئ يهدف إلى تجنب إغلاق حكومي على غرار النموذج الأميركي الأسبوع المقبل، وذلك بعد انهيار المفاوضات بشأن موازنة عام 2026.

ومع بقاء أيام قليلة على نهاية العام، عقد الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته اجتماعاً لتقديم مشروع القانون المختصر، الذي يهدف إلى "ضمان استمرارية الحياة الوطنية وسير الخدمات العامة"، بما في ذلك تحصيل الضرائب وصرفها للسلطات المحلية استناداً إلى مستويات الضرائب والإنفاق الواردة في موازنة 2025، وفق مجلس الوزراء.

وأدخل نواب الجمعية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية