تواجه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب سباقا مع الزمن لإتمام عملية الإفراج عن ملفات جيفري إبستين، حيث تشير التقديرات الرسمية إلى أن أمامها نحو أسبوع واحد لإنهاء مراجعة ما يقارب 700 ألف صفحة إضافية قبل استكمال الكشف الكامل.
ويتزامن هذا المسار مع خسائر متزايدة في معركة الرأي العام، حيث تتصدر القضية عناوين الصحف وتثير جدلا واسعا داخل الكونغرس وخارجه، بحسب تقرير نشره موقع "أكسيوس" الأميركي.
انتقادات حادة
وضعت ملفات إبستين، التي تحولت إلى محور سجال سياسي وإعلامي غير مسبوق، الإدارة في مواجهة انتقادات حادة حتى من داخل الحزب الجمهوري.
ويعود ذلك إلى ما اعتُبر رسائل متناقضة وتنقيحات مثيرة للجدل رافقت عملية النشر، رغم تعهد البيت الأبيض ووزارة العدل بالشفافية.
وقد لجأت الإدارة إلى إدارة حساب وزارة العدل على منصة "إكس" مباشرة من البيت الأبيض، في محاولة للسيطرة على السرد الإعلامي وتخفيف الضغط المتصاعد.
وكشف الإفراج الأخير عن نحو 30 ألف سجل تحقيقي جديد، حجم المأزق الذي تواجهه الإدارة في التعامل مع الكم الهائل من الوثائق.
وتضمن بعض هذه السجلات إشارات إلى ترامب وإبستين، غير أن مصداقيتها أثارت شكوكا واسعة مثل بلاغ قديم لمكتب التحقيقات الفيدرالي عام 2020 من شخص ادعى أنه سمع ترامب يتحدث عن "إساءة معاملة فتاة" أثناء ركوبه معه قبل عقود، أو رسالة مزعومة من إبستين عام 2019 إلى لاري ناصر، وُصفت لاحقا بأنها مزيفة.
وحاولت وزارة العدل التوضيح عبر منصتها الرسمية، مؤكدة أن بعض الوثائق قد تكون "غير دقيقة أو ذات دوافع سياسية"، لكنها مضطرة لنشرها التزاما بالقانون.
ولم يخفف هذا الموقف من الانتقادات، خصوصا بعد أن تجاوزت الوزارة الموعد النهائي الذي حدده الكونغرس في 19 ديسمبر لإتمام الإفراج الكامل.
أزمات متلاحقة
إلى جانب الجدل حول مصداقية بعض الوثائق، واجهت الوزارة مشكلات تقنية أبرزها تسرب مبكر لعدد من الملفات عبر ثغرة في موقعها الإلكتروني، ما دفعها إلى سحبها مؤقتا قبل إعادة نشرها، وهو ما غذى اتهامات بالتستر.
كما أثار اكتشاف حجب غير مبرر في بريد إلكتروني يعود لعام 2008 المزيد من التساؤلات حول آليات المراجعة.
وداخل أروقة الإدارة، يسود شعور بالإحباط والقلق من استمرار القضية في تصدر الأخبار اليومية، وسط عجز عن تقديم رواية متماسكة للرأي العام.
ووصف أحد المسؤولين الوضع بأنه "مزيج من الإحباط من ضغط الكونغرس، وردود الفعل الإعلامية، والخشية من أن هذه القضية لن تختفي قريبا".
وعلى الرغم من تراكم عشرات الآلاف من الوثائق والدعاوى القضائية والتحقيقات الإعلامية، لا تزال غياب الأدلة الموثوقة على تورط ترامب في جرائم جنسية مع إبستين نقطة محورية في النقاش.
وانتهت القضايا السابقة، مثل دعوى عام 2016 التي اتهمته بالاعتداء على قاصر بالإسقاط، فيما أنكر ترامب جميع الاتهامات اللاحقة على الرغم من اعترافه بعلاقته السابقة بإبستين قبل أن ينشب خلاف بينهما.
ومن المتوقع أن تكشف وزارة العدل قريبا عن وثيقتين أساسيتين: مسودة لائحة اتهام فيدرالية تضم 60 تهمة ضد إبستين أُلغيت بشكل غامض.مذكرة ادعاء من 82 صفحة تعود لعام 2007.وتأتي هذه الوثائق، التي نادرا ما تُنشر في مثل هذه القضايا، استجابة لضغوط سياسية من الحزبين وقد تحمل تأثيرا كبيرا على مسار الجدل القائم.(ترجمات)۔
هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد
