في خطوة تصعيدية جديدة أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة استمراره في برنامجه الاحتجاجي، مؤكداً أن “المعركة لم تنتهِ بعد”، وذلك عقب النجاح الذي عرفته الوقفة الاحتجاجية الوطنية التي نُظمت أمام البرلمان يوم السبت 20 دجنبر، بمشاركة واسعة لمختلف فئات الشغيلة الصحية.

ويأتي هذا التصعيد في سياق توتر متجدد بين النقابات الصحية والحكومة، على خلفية ما تعتبره الهيئات النقابية “تراجعاً عن التزامات سابقة”، و”تعطيلاً غير مبرر” لعدد من الملفات المتفق بشأنها، خاصة تلك المرتبطة بالوضعية المهنية والمادية للموارد البشرية الصحية.

وفي هذا الإطار جدّد التنسيق النقابي دعوته كافة العاملين بقطاع الصحة إلى مقاطعة ما وصفها بـ”الانتخابات المهزلة” الخاصة بمشروع المجموعات الصحية الترابية (GST)، واعتبر أن هذا المشروع مازال يلفه كثير من الغموض، إلى جانب ما وصفه بـ”الإقصاء السافر” لفئات واسعة، خاصة الإداريين والتقنيين، من المشاركة في اتخاذ القرار، محذراً من “محاولات دغدغة العواطف” دون تقديم ضمانات حقيقية تحمي الحقوق والمكتسبات.

محمد اعريوة، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة، أورد أن التنسيق النقابي مازال يأمل استدعاءه من طرف وزير الصحة والحكومة، من أجل استكمال تنزيل الأوراش الإصلاحية المتفق عليها.

وأوضح اعريوة، في تصريح لهسبريس، أن النقابات تطالب أساساً باستكمال إخراج النصوص القانونية والتنظيمية التي تم التوقيع عليها في محاضر رسمية، ويفترض أن تُفعّل عبر مراسيم ومداولات داخل مجالس الحكومة، معتبراً أنه “لا سبب حقيقياً للخلاف لو تم احترام هذه الالتزامات”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن التعطيل الحالي يسيء إلى المنظومة الصحية وإلى مصداقية الاتفاقات الموقعة، كما ينعكس سلباً على الموارد البشرية التي وُعدت بتحسينات ملموسة، وهي ملفات مازالت عالقة منذ مدة.

وأضاف الفاعل النقابي نفسه أن الإصلاح الصحي لا يمكن أن يُبنى دون إنصاف الموارد البشرية، مبرزا أن مرور سنتين دون أي إجراء فعلي في صالح الشغيلة يطرح.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس