شهد العام 2025 الذي قارب على نهايته، أحداثًا سياسية مفصلية في تركيا، ترتبط بمسار تاريخي للسلام ينهي الصراع المسلح بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني، ويعتمد بشكل رئيس على تلبية تطلعات أكراد تركيا في الاعتراف الدستوري بوجودهم.

ومرَّ ذلك المسار بمحطات مفصلية خلال العام 2025، بعد نحو نصف قرن من بدء ملامح صراع مسلح، عندما تشكلت نواة حزب العمال الكردستاني في نهاية سبعينيات القرن الماضي، قبل أن يشن مقاتلون تابعون له، أولى هجماتهم في تركيا عام 1984.

وتمثل دعوة الزعيم التاريخي لحزب العمال الكردستاني، عبدالله أوجلان، في الـ27 من شباط/فبراير 2025، أبرز محطات مسار السلام المستمر حتى الآن، عندما أطلق نداءً شهيرًا لقادة ومقاتلي حزبه.

يدعم السلام مع الأكراد.. أحزاب بارزة تدعو لإقرار دستور تركي جديد

وحملت دعوة أوجلان عنوان "نداء من أجل السلام والمجتمع الديمقراطي"، دعا فيه من سجنه القابع فيه منذ عام 1999، حزب العمال الكردستاني إلى حل نفسه ونزع أسلحته والتحول إلى العمل السياسي في إطار قانون ديمقراطي يجري العمل عليه من قبل أنقرة.

وأطلق أوجلان بيانه الشهير ذاك بحضور نواب أكراد في البرلمان التركي، يمثلون حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، والذي ينظر له على أنه امتداد لحزب الشعوب الديمقراطي المنحل، وكلا الحزبين، يحظيان بدعم وتأييد عدد كبير من أكراد تركيا.

ومثل حضور ذاك الوفد البرلماني إلى جزيرة "إيمرالي" ولقاؤه بأوجلان في سجنه، خطوة مفصلية مهمة في مسار السلام بجانب نداء أوجلان الذي لبّى فيه دعوة رئيس حزب الحركة القومية التركي، دولت بهتشلي، والتي أطلقها يوم الـ22 من تشرين الأول/أكتوبر 2024 من داخل البرلمان.

بعد لقاء غامض مع أوجلان.. اجتماع مرتقب في أنقرة يحدد مصير السلام مع الأكراد

وعقب دعوة أوجلان، عقد حزب العمال الكردستاني مؤتمرًا داخليًّا في معقله بجبل قنديل على الحدود العراقية الإيرانية القريبة من حدود تركيا الجنوبية، ليعلن في الـ12 من مايو/أيار، حل نفسه، والبدء بنزع سلاحه.

وفي الـ11 من يوليو/تموز الماضي، ألقت مجموعة تضم 30 مقاتلًا من حزب العمال الكردستاني، أسلحتهم في مراسم رمزية أقيمت عند سفح جبل قنديل بمحافظة السليمانية في شمال العراق، وجرى فيها إحراق أسلحة فردية خفيفة.

ومثل مقطع الفيديو الذي وثق تلك العملية الرمزية، حدثًا تاريخيًّا بعد عقود من الصراع المسلح الذي خلّف عشرات آلاف الضحايا من المدنيين والمقاتلين على حدٍّ سواء، وتسبب في موجات نزوح للمدنيين من مناطق العمليات المسلحة في جنوب شرق تركيا منذ ثمانينيات القرن الماضي.

وفي الـ5 من أغسطس/آب الماضي، شكل البرلمان التركي، لجنة مؤلفة من 11 حزبًا بالبرلمان، بهدف إعداد إطار قانوني يحدد مصير قادة ومقاتلي حزب العمال الكردستاني الذين سيلقون أسلحتهم، ومَن منهم يستطيع العودة لتركيا والانخراط في الحياة السياسية والاجتماعية فيها.

يحدد مصير القادة والمقاتلين.. أسبوع حاسم في عملية السلام بين أنقرة والأكراد

كما يتضمن ذلك الإطار الذي سيقدم في صيغة اقتراح للبرلمان، تشريعات وقوانين تلبي تطلعات أكراد تركيا في قضايا الاعتراف الدستوري بهم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من إرم نيوز