أكد عدد من الصحفيين والإعلاميين أهمية المضامين التي حملتها التأكيدات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- خلال لقائه بقصر البركة العامر، رئيس وأعضاء مكتب مجلس الدولة.

وأضافوا -في تصريحات لـ شؤون عمانية أن جلالته أكد على أهمية التفاعل مع قضايا المجتمع والتحديات القائمة، وإيصال الرسائل الصحيحة المناسبة بشأن القضايا المطروحة في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وتوضيح الجهود المبذولة وما تحقق من منجزات ومكتسبات على المستوى الوطني ورفع مستوى الوعي المجتمعي، وهو ما يجسد الحرص السامي على تعزيز دور الإعلام الوطني في مواكبة قضايا المجتمع.

وقال الإعلامي مصطفى المعمري إن اللقاء الذي تشرف به رئيس وأعضاء مكتب مجلس الدولة مع حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ جسد نهج القيادة الحكيمة في ترسيخ مبدأ الشراكة المؤسسية، وتعزيز التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة، بما يخدم مسارات التنمية الشاملة ويواكب تطلعات المرحلة المقبلة في ظل رؤية عُمان 2040.

وأشار إلى أن اللقاء عكس ما يوليه جلالة السلطان من رعاية سامية واهتمام متواصل بمجلس عُمان بشقيه مجلس الدولة ومجلس الشورى، وإيمانه العميق بالدور الحيوي الذي يضطلع به المجلسين في دعم مسيرة البناء الوطني، من خلال إسهاماتهما الفكرية والتشريعية، وما يقدماه من رؤى ومقترحات تسهم في معالجة القضايا التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي تهمّ المواطن وتلامس احتياجاته اليومية.

وذكر المعمري أن جلالته، أكد خلال اللقاء، حرصه الدائم على الاستماع إلى وجهات نظر المجلس وملاحظاته حيال مختلف القضايا الوطنية، مؤكدا على دعمه لكافة الجهود التي يقوم بها مجلس الدولة، بما يعزز من مكانته المؤسسية ويرفع من قدراته على الإسهام الفاعل في الدفع بالمسارات الوطنية نحو مستويات أكثر حضورًا وتأثيرًا، وبما ينسجم مع الخطط والاستراتيجيات الوطنية المعتمدة ضمن رؤية عُمان 2040، بالإضافة إلى أهمية الانتقال من طرح المقترحات إلى تفعيلها عبر آليات تنفيذية واضحة وفعّالة، تضمن تحويل التوصيات والدراسات إلى خطوات عملية قابلة للتطبيق، تسهم في حلحلة القضايا التي تهم المجتمع، وترسّخ مبدأ التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة، وتدعم اتخاذ القرار القائم على الدراسة والتحليل والواقعية. وتابع المعمري: كما أن تأكيد جلالته على أهمية التفاعل المسؤول مع قضايا المجتمع والتحديات القائمة، في ظل مرحلة تتسم بتحولات اقتصادية ومتغيرات تنموية متسارعة، تضع مجلس عُمان أمام ملفات وطنية تتطلب جهدا إضافيا وتنسيقا أوسع، لا سيما تلك التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وفي مقدمتها قضايا توفير فرص العمل، ودعم رواد الأعمال، وتقديم التسهيلات والامتيازات التي تحفّز النشاط الاقتصادي، وتحسين مستوى الخدمات في مختلف المحافظات، إلى جانب تعزيز استفادة الدولة من كوادرها الوطنية، ورفع كفاءة رأس المال البشري، وتحسين دخل الفرد، ومعالجة تحديات سوق العمل، مشيرا إلى أن أهمية هذه الملفات تبرز في ظل الاستعدادات الجارية للإعلان عن الخطة الخمسية العاشرة (2026 2030)، والتي تمثل محطة مفصلية في مسار التخطيط الوطني، وتتطلب تضافر الجهود التشريعية والتنفيذية والرقابية، بما يضمن مواءمة السياسات العامة مع أولويات المرحلة، وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة التي يستهدفها النهج السامي لجلالة السلطان، إذ إن ما حمله هذا اللقاء من مضامين ورسائل يعكس بوضوح رؤية جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم لمستقبل العمل المؤسسي في سلطنة عمان القائم على الشراكة، والشفافية، والفاعلية، وتعظيم الأثر، ويؤكد في الوقت ذاته أن مجلس عُمان يُعد شريكًا أساسيا في صياغة الحلول، وداعمًا رئيسيا لمسيرة التنمية، بما يعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات، وتحقيق تطلعات المواطن، وبناء مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا لعُمان.

من جهته، قال الكاتب حمد سعيد الصواعي: نستشفُّ من هذا اللقاء رسالةً منطقيةً واقعيةً من لَدُنِ القائد المفدى، تُحاكي الواقعَ المجتمعيَّ بحذافيره حول هواجسه وآماله وأحلامه، وتُلخِّصه في مثلثٍ مكتملِ الأركان في صورةٍ بلاغيةٍ مختصرة في: الحرية، التفاعل، المسؤولية، وكأن حضرةَ صاحبِ الجلالةِ السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه يشير إلى تجسيد الحرية في وسائل الإعلام، وكأنه يُعيد شريط خطابه الأول في فبراير ٢٠٢٠م عندما أكد: «إن مما نفخر به، أن المواطنين والمقيمين على أرض عُمان العزيزة يعيشون بفضل الله في ظل دولة القانون والمؤسسات، دولة تقوم على مبادئ الحرية والمساواة وتكافؤ الفرص، قوامها العدل، كرامة الأفراد وحقوقهم وحرياتهم فيها مصانة، بما في ذلك حرية التعبير التي كفلها النظام الأساسي للدولة» حيث يتضح من حديث صاحب الجلالة عن دولة القانون، ودولة الحرية والمساواة وحرية التعبير التأكيد على أهمية مساحة حرية التعبير داخل الوطن وهذا ما تؤكده هذه المقولة التاريخية لأعضاء مجلس الدولة على أهمية الحرية كمتكأ ثابت حقيقي في مفاصل الوطن .

وأضاف: كذلك نستشفُّ من مفردة التفاعل في حديث جلالة السلطان هيثم كأنها رسالةٌ مُبطَّنة، بطريقةٍ مباشرة، للمسؤولين في المؤسسات الحكومية بعدم تجاهل ما ترصده وسائل الإعلام المرئية وغير المرئية، والتعامل معه بجدّيةٍ ومسؤوليةٍ ومصداقيةٍ وموضوعية، بما يخدم المصالحَ التنمويةَ في مختلف القطاعات، وذلك انطلاقًا من أهمية الإعلام الرقمي ودوره في إبراز القضايا الوطنية الشائكة التي قد تُشكِّل تبعاتُها خطرًا، كنظرة استشرافيةٍ مستقبليةٍ على الوطن، إذا لم تجد الآذانَ الصاغية من خلال البحث عن الحلول الناجعة من أجل حلحلة القضايا الوطنية الشائكة التي تُرصَد في وسائل الإعلام .

وبين الصواعي: بالمقابل نستشف من هذه المقولة على أن تكون هناك مسؤولية وهي المهام الجسيمة على عاتق وسائل الإعلام المرئية وغير المرئية من خلال الابتعاد عن الإثارة وشحن النفوس والتأويل والتحريض، من خلال تحرّي الدقة عبر أمانة الكلمة ومصداقيتها، في إطار البحث عن الحقيقة بهدف صناعة وعيٍ مجتمعيٍّ متكامل، وبناءً عليه يجب أن تكون مساحةُ الحرية والمسؤولية علاقةً تكامليةً وفق قاعدة: فلا مسؤوليةَ بدون حرية، ولا حريةَ بدون مسؤولية؛ ولذلك تظلُّ المسؤوليةُ هي روحَ الحرية وقلبَها النابض، فلا يمكن بأيِّ شكلٍ من الأشكال أن تُفصَل الشجرةُ عن التربة، ولا أن تعيشَ السمكةُ خارج الماء، فالحرية والمسؤولية علاقةٌ متينةُ الأقطاب، كلٌّ منهما يُكمِل الآخر

واختتم الصواعي حديثه قائلا: من أجل الحفاظ على ديمومة تقدم الوطن في مختلف القطاعات نستلهم من مقولة حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السلطان قابوس بن سعيد المعظَّم رحمه الله الذي كان يؤكد في إحدى خطاباته السامية: «على كل مواطن أن يكون حارسًا أمينًا على مكتسبات الوطن ومنجزاته» ولذلك فإن حمايةَ الوطن ليست مقصورةً فقط على الأجهزة الأمنية، بل تتطلّب منّا جميعًا التكاتفَ معًا من أجل استدامة سفينة الوطن نحو مرافئها مطمئنةً وهادئة .

وفي السياق، ترى الصحفية أميمة العجمية أن التأكيد السامي لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظّم -حفظه الله ورعاه- على أهمية التفاعل مع قضايا المجتمع ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي يعكس إدراكًا عميقًا لدور الإعلام في عمومه في سلطنة عُمان باعتباره شريكا أساسيا في التنمية الشاملة ط، لا مجرد ناقل للأحداث، مشيرة إلى أن المطلوب من الإعلام ومن خلال منصاته المختلفة هو الانتقال من التغطية التقليدية إلى التفاعل الواعي القادر على قراءة التحديات، وشرح أبعادها، وتقديم المعلومة الدقيقة في سياقها الصحيح.

وقالت العجمية إن وسائل الإعلام تتحمل، خصوصًا في ظل تنامي منصات التواصل الاجتماعي، مسؤولية إيصال الرسائل الصحيحة والمتوازنة، ومواجهة الشائعات والمعلومات المضللة، من خلال توضيح الجهود الحكومية، وإبراز ما تحقق من منجزات ومكتسبات وطنية بلغة مبسطة وقريبة من المجتمع، مبينة أن دور الإعلامي يبرز في رفع مستوى الوعي المجتمعي، وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات، عبر خطاب مسؤول يستند إلى المصداقية، ويوازن بين النقد البنّاء والدعم الإيجابي، كونه يسهم في ترسيخ قيم المشاركة، والانتماء، والمسؤولية المشتركة تجاه الوطن والمواطن وما يترتب على ذلك من اتفاق واضح بين كافة القطاعات الحكومية والخاصة ايضا.

بدوره، أكد الصحفي سلطان اليحيائي: أجد في حديث مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه خلال لقائه بأعضاء مكتب مجلس الدولة، رؤيةً وطنيةً عميقة تُرسّخ أهمية دور الإعلام في سلطنة عُمان وما تقوم به منصات التواصل في بناء الوعي المجتمعي والتفاعل المسؤول مع قضاياه وتحدياته، مضيفا أن جلالته -أعزه الله- قد

وضع بإيجاز عميق خارطة طريق للإعلام الوطني تقوم على إيصال الرسائل الصحيحة والتمسك بالمصداقية والتعامل الواعي مع التحديات دون تضخيم أو تهميش، كما أن هذه التوجيهات السامية تعبّر عن إدراك ثاقب لحجم التحوّل الإعلامي وتأثيره المباشر على الرأي العام، خاصة في ظل التدفق الرقمي الكبير.

وقال إن إشادة جلالته أيده الله بأهمية تفاعل مؤسسات الدولة مع القضايا المطروحة، وتحفيز الإعلام للقيام بدوره التنويري، مسؤولية نعتز بها كإعلاميين، وتؤكد أن الإعلام ليس مجرد ناقل، بل شريك فاعل في استقرار المجتمع وصناعة مستقبله، ومن هذا المنطلق ندرك أن رسالتنا الإعلامية ينبغي أن ترتقي لمستوى هذه الثقة السامية وأن نكون على قدر من الوعي نواجه التحديات بلغة المنطق ونبني جسور الثقة بين المواطن والمؤسسات في ظل نهضة متجددة يقودها جلالة السلطان بكل حكمة واقتدار.

هذا المحتوى مقدم من شؤون عُمانية