أثار إعلان نتائج لجنة دعم الأفلام السينمائية، مطلع الأسبوع الجاري، موجة من الجدل داخل الأوساط المهنية، بعد تسجيل “غياب” شبه كلي لمشاريع مخرجين ينحدرون من الأقاليم الجنوبية، مقابل حضور أسماء وشركات إنتاج حديثة العهد بالمجال؛ ما فتح باب التساؤل حول معايير الانتقاء وشفافية تدبير هذا الدعم العمومي.
وفي هذا الإطار، توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بشكايات من عدد من مهنيي السينما بالصحراء المغربية، تحدثوا فيها عن إقصاء غير مبرر لمشاريع سبق أن راكمت حضورا مشرفا داخل مهرجانات وطنية ودولية، دون تقديم توضيحات كافية بشأن أسباب عدم اختيارها في الدورة الثالثة من السنة الجارية في صنف الأفلام الوثائقية حول الثقافة والتاريخ والفضاء الصحراوي الحساني.
وأفاد مهنيون بأن الدورة الأخيرة من الدعم كرست، حسب تعبيرهم، اختلالا في توزيع فرص الاستفادة، في ظل استفادة متكررة لمنتجين بأعينهم، أحيانا تحت مسميات شركات إنتاج مختلفة وحديثة التأسيس؛ الشيء الذي يطرح تساؤلات إضافية حول مدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة في تدبير المال العام.
كما عبر فاعلون سينمائيون عن استغرابهم من تركيبة لجنة الدعم الحالية، معتبرين أن “وجود أعضاء لا يتوفرون على تجربة سينمائية فعلية قد يؤثر على جودة التقييم وموضوعيته، مع تسجيل تخوفات من تغليب منطق العلاقات على حساب الكفاءة والاستحقاق الفني”.
إيضاحات اللجنة
تفاعلا مع الشكايات التي توصلت بها هسبريس قال أمين ناسور، رئيس لجنة دعم إنتاج الأعمال السينمائية بالمغرب، إن ما تم تداوله بخصوص نتائج اللجنة يستدعي توضيح عدد من المعطيات الأساسية، التزاما بأخلاقيات النقاش العمومي واحتراما للمؤسسات الوطنية المكلفة بدعم الثقافة والسينما.
وأضاف ناسور، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن لجنة دعم الأفلام السينمائية تشتغل في إطار قانوني ومؤسساتي واضح وتخضع لمقتضيات دقيقة تضبط شروط الاستفادة ومعايير الانتقاء، والتي تشمل جودة المشاريع وقيمتها الفنية وقابليتها للإنتاج والتوزيع، إضافة إلى المسار المهني لحامليها، دون أي اعتبار للانتماء الجغرافي أو الخلفيات الشخصية.
وبخصوص الاتهامات المتعلقة بالإقصاء أو غياب التمثيلية، أوضح المخرج والمكون المسرحي المغربي أن القرارات الصادرة عن اللجنة تُبنى حصرا على تقييم فني وتقني جماعي، وأن الحديث عن “إقصاء ممنهج” يظل مجرد انطباعات ذاتية لا تستند إلى أي معطى قانوني أو تقني موثق.
وتابع قائلا: إن التنوع داخل لجان الدعم، بما في ذلك حضور كفاءات قادمة من مجالات مسرحية أو تلفزيونية أو ثقافية موازية، لا يشكل نقطة ضعف، بقدر ما يندرج ضمن مقاربة شمولية تراهن على تعدد الخبرات وزوايا النظر؛ تعزيزا لجودة القرار وحمايته من الأحكام الأحادية أو الانغلاق المهني.
وفي رده.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
