عرض رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، مبادرة سلام شاملة أمام مجلس الأمن الدولي، تهدف إلى إنهاء الحرب الدائرة في البلاد منذ قرابة ألف يوم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، في وقت دعت فيه الولايات المتحدة الطرفين إلى القبول الفوري بهدنة إنسانية دون شروط مسبقة.

وقال إدريس، الذي يترأس الحكومة المدنية الانتقالية، إن المبادرة المقترحة تقوم على وقف إطلاق نار تحت إشراف الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، إلى جانب انسحاب قوات الدعم السريع من جميع المناطق التي تسيطر عليها، وتجميعها في معسكرات خاضعة للرقابة الدولية، تمهيداً لنزع سلاحها.

جذور الصراع

وانزلق السودان إلى نزاع مفتوح في أبريل 2023، عقب تصاعد الخلاف على السلطة بين الجيش وقوات الدعم السريع أدى إلى مواجهات عسكرية واسعة النطاق. وأسفر القتال عن عمليات قتل جماعي، واغتصاب منظم، وأعمال عنف ذات طابع عرقي، لا سيما في إقليم دارفور، وهو ما صنفته الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

ويُنظر إلى الصراع باعتباره أحد أعنف النزاعات في المنطقة، وسط انهيار شبه كامل لمؤسسات الدولة، وتعطل مسار الانتقال المدني الذي أعقب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.

شكوك القبول

وبدت فرص قبول قوات الدعم السريع لمبادرة رئيس الوزراء محدودة، إذ يرى مراقبون أن الخطة تمنح الجيش السوداني تفوقاً سياسياً وعسكرياً واضحاً، وتؤدي عملياً إلى تجريد القوات شبه العسكرية من نفوذها وسلاحها.

وفي إشارة غير مباشرة إلى المبادرة التي تدعمها الولايات المتحدة وشركاؤها الإقليميون في ما يُعرف بالتحالف الرباعي الذي يضم السعودية ومصر والإمارات، شدد إدريس أمام مجلس الأمن على أن مقترحه «محلي الصنع وليس مفروضاً من الخارج»، في تأكيد على استقلالية الطرح الحكومي.

الهدنة الإنسانية

وفي أوائل نوفمبر، أعلنت قوات الدعم السريع موافقتها على هدنة إنسانية، غير أن الجيش السوداني ربط قبوله لأي وقف مؤقت لإطلاق النار بانسحاب كامل لقوات الدعم السريع من المناطق المدنية وتسليم أسلحتها، وهي الشروط ذاتها التي تضمنتها مبادرة إدريس.

وأكد رئيس الوزراء أن أي هدنة لا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية