نوه المهندس طارق بن محمد الحيدري بقرار مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله القاضي بإلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخصة، واصفاً القرار بأنه خطوة استراتيجية تسهم في تقديم المزيد من الدعم المباشر للصناعات الوطنية والمستثمرين، مما يعزز من قدرة القطاع على مواجهة التحديات الاقتصادية.
وأكد "الحيدري" أن هذا القرار يجسد توجه الدولة الواضح لتطوير الصناعة الوطنية ودعم المحتوى المحلي، مشيراً إلى أن تخفيف الأعباء المالية عن المنشآت يصب في مصلحة رفع كفاءة الإنتاج.
وأوضح أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز مكانة المنتج السعودي، الذي يكتسب يوماً بعد يوم ثقة عالمية واسعة في الأسواق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة سبق
