قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن الدفع بعدم دستورية قانون ما “يتطلب قدرا كبيرا من حسن النية”، موردا أن “النيابة العامة، مثلا، لا تدافع عن مصلحة ذاتية، وإنما عن مصلحة مجتمعية، وحين يتولى الادعاء الدفع بعدم الدستورية، فهو يكون قد ارتأى أن نصا معينا يطرح إشكالا دستوريا”.

وأضاف وهبي، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، المخصص لمتابعة دراسة مشروع قانون تنظيمي رقم 35.24 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، أن السؤال المطروح يتعلق بالممارسة: “هل سيتم الدفع بعدم الدستورية لأن هناك حرية من الحريات تجاوزت الحدود المعقولة؟ أم البقاء داخل الإطار الذي يرسمه الدستور؟”.

وأكد وزير العدل أن “النقاش القانوني في كل دول العالم هو الذي يعطي الدلالة لمفهوم الدستورية”، موردا أنه “لا يوجد نص واحد يُحكم عليه بصفة دائمة على أنه دستوري أو العكس؛ فالنص الذي يُعتبر اليوم دستوريا قد يُصبح غدا غير دستوري، والعكس صحيح”.

واستدعى المسؤول الحكومي مرة أخرى الثنائية التي يقدمها دائما كنموذج، بخصوص أين تبدأ حرية التعبير وأين تبدأ حماية الحياة الخاصة داخل النطاق الدستوري نفسه، وتابع: “من هنا نعلم أن المحاكم الدستورية لا تُغير آراءها إلا بعد زمن طويل”.

وأحال وهبي على “استثناء” لهذه القاعدة ظهر في الولايات المتحدة الأمريكية، قائلا: “هناك قرار واحد في الولايات المتحدة الأمريكية غيّرت فيه المحكمة الدستورية رأيها في ظرف شهرين، وخرج رئيسها ليقول إن تغيير الرأي بسرعة ممكن أيضا، كما يمكن أن يتم بعد وقت غير يسير”، لافتا إلى أن رئيس هذه المحكمة هو من سبق له أن قال: “إن المحكمة الدستورية لا تُخطئ لسبب بسيط، وهو أنه لا توجد سلطة قضائية تعلوها لتقول بخطئها”.

وأبرز وزير العدل: “المحكمة الدستورية مجال مهم وجميل؛ لكنه يحتاج إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس