قد يحصل المستثمرون الأميركيون قريباً على إمكانية الوصول إلى طيف أوسع من المنتجات المرتبطة بفئات أصول مثل الائتمان الخاص والعملات المشفّرة، في ظل سعي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية «إس إي سي» إلى فتح الأسواق بشكل أوسع. غير أن هذا التحول، برأي بعض مستشاري الاستثمار، يُلقي بمسؤولية أكبر على عاتق الأفراد، الذين سيُطلب منهم عملياً حماية أنفسهم بأنفسهم.
ويدعم كل من البيت الأبيض و«إس إي سي»، برئاسة بول أتكينز، توسيع خيارات المستثمرين بما يتيح لهم النفاذ إلى فئات أصول يُحتمل أن توفر عوائد مرتفعة. إلا أن مستشارين ماليين يحذّرون من أن عملاءهم، المعتادين في الغالب على الأسهم والسندات، قد لا يدركون تماماً أبعاد هذه العروض الجديدة، التي يتوقع محللو الأسواق أن تتسارع وتيرتها أكثر في عام 2026.
صفقات الدمج والاستحواذ في العملات الرقمية تتضاعف 30 مرة
يحذّر مارك ستانكاتو، مؤسس شركة «في آي بي ويلث أدفايزرز» في ديكاتور بولاية جورجيا، من أن «حادثة سلبية ستقع في وقت ما، وعندها سيقول الناس: لم أكن أدرك حجم المخاطر التي أتحملها». ويعبّر عن قلقه حيال صعوبة اتخاذ المستثمرين قرارات مدروسة، ولا سيما فيما يتعلق بأصول التقاعد.
في المقابل، تؤكد «إس إي سي» والبيت الأبيض أنهما ما زالا يضعان حماية المستثمرين في صدارة أولوياتهما. وقالت تايلور روجرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن «الرئيس أتكينز ملتزم بضمان أن تحافظ الهيئة على أسواق عادلة ومنظمة وفعّالة، مع حماية المستثمرين الأفراد»، مضيفة أن الولايات المتحدة لا تزال «أفضل وأكثر الأماكن أماناً» للاستثمار.
وأوضح متحدث باسم «إس إي سي» أن الهيئة تحرص على تزويد المستثمرين بمعلومات متينة تساعدهم على اتخاذ قرارات واعية بشأن المنتجات الجديدة كافة، مشيراً إلى أن بول أتكينز كان قد شدد في سبتمبر على أن فتح الباب أمام الأصول الخاصة يجب أن يترافق مع ضوابط وحواجز وقائية مناسبة.
كما أفاد متحدث باسم وزارة العمل بأن قواعد وإرشادات لأفضل الممارسات ستُعدّ لتقديم الأصول الخاصة وغيرها من البدائل ضمن خطط التقاعد.
حمّى العملات الرقمية بدعم من ترامب تشعل سباق الطروحات في «وول ستريت»
مخاطر أكبر على «صغار المستثمرين» أم فرص مكاسب أعلى؟
أعلنت إدارة ترامب في أغسطس عزمها تسهيل وصول المستثمرين الأفراد إلى أصول مثل الائتمان الخاص ورأس المال الخاص، من خلال تكليف وزير العمل، الذي يشرف مكتبه على خطط التقاعد، بالتشاور مع وكالات أخرى من بينها «إس إي سي» خلال مهلة ستة أشهر. واعتبر بول أتكينز في نوفمبر أن أدوات التقاعد التقليدية، مثل الصناديق ذات التاريخ المستهدف، تحرم المستثمرين من هذا النوع من الانكشاف، ما يضعهم في موقع غير مواتٍ.
وفي الوقت الراهن، تتيح خطط التقاعد من نوع 401(k) التعرض للأصول المدرجة، مثل الأسهم والسندات، عبر صناديق استثمار مشتركة أو صناديق متداولة في البورصة. غير أن فتح المجال أمام رأس المال الخاص أو الائتمان الخاص قد يوفر قدراً من التنويع، لكنه يثير في المقابل تساؤلات بشأن تقييم هذه الأصول، وسيولتها، وجودة الخيارات المتاحة أمام المستثمرين الأفراد.
وتسعى «إس إي سي» أيضاً إلى تسهيل الوصول إلى العملات المشفّرة، من خلال تسريع إطلاق صناديق متداولة جديدة، وذلك عبر نشر معايير إدراج عامة في سبتمبر، ما أزال عقبة رئيسية أمام طرح صناديق فورية مدعومة بالعملات المشفّرة.
ويرى روبرت بيرسكيتي، المستشار المالي في شركة «ديلاجيفاي فايننشال» بولاية كولورادو، أن هذه العروض الجديدة قد تزيد المخاطر على المستثمرين الأفراد، الذين يعتبرهم الأكثر عرضة للخسائر والأقل خبرة في تقييم مخاطر المنتجات الجديدة أو المعقدة.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
