قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، قبول استئناف سوزى الأردنية على حبسها سنة وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة ارتكاب فعل خادش فى بث مباشر، وتخفيف الحكم لـ6 أشهر.

وكانت أحالت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، التيك توكر سوزى الأردنية إلى المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامها بـ غسل الأموال المتحصلة من نشاط غير مشروع، بعد أيام من صدور حكم بحبسها سنة واحدة وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء.

القضية الجديدة، بحسب مصادر قضائية مطلعة، تُعد الأخطر في مسيرة المتهمة، إذ تواجه بموجب قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 عقوبات تصل إلى السجن من 3 إلى 7 سنوات وغرامة تعادل قيمة الأموال محل الجريمة، حال ثبوت إدانتها أمام المحكمة.

هذا المحتوى مقدم من بوابة دار الهلال