نصر الله العجمي
لا تزال محافظاتنا تُدار بوصفها مناطق خدمية، يتركز دورها في تنفيذ السياسات وتقديم الخدمات، بينما يبقى القرار الاقتصادي والاستثماري الحقيقي متمركزًا على المستوى المركزي. هذا النمط الإداري يحدّ من قدرة المُحافظات على الإسهام الفعلي في النمو الاقتصادي، ويُبقي التنمية المحلية مشروطة بالاعتمادات المركزية لا بالمبادرات الإنتاجية المحلية.
تضيف المحافظات قيمة للاقتصاد عندما تتحول إلى مراكز للإنتاج وليس مناطق لتقديم الخدمات، بل إلى قواعد تنموية تستثمر مواردها المحلية وتولّد فرص عمل مستدامة وتبني سلاسل قيمة محلية وتسهم في تحقيق نمو متوازن بين المحافظات.
يشير النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/2021 إلى أن الاقتصاد العُماني يقوم على مبادئ اقتصاد السوق مع التزام الدولة بالعدالة الاجتماعية، وهو ما يعبر عن نهج اقتصاد السوق الاجتماعي. وفي إطار هذا النهج، تُعد اللامركزية الإدارية والتنموية أداة رئيسة لتمكين المحافظات من المساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
لا ريب أنَّ وجود خطة اقتصادية ملزمة لكل محافظة سيُسهم في تحقيق لامركزية اقتصادية حقيقية، تعمل ضمن إطار الرؤية الوطنية، وتُحدّد بوضوح القطاعات الإنتاجية ذات الميزة النسبية في كل محافظة، والمشروعات القابلة للتنفيذ خلال مدد زمنية محددة، وأدوات التمويل المناسبة سواء كانت حكومية أو عبر الشراكات أو التمويل التنموي أو الخاص، إلى جانب مؤشرات أداء تُقاس بالأثر الاقتصادي لا بعدد الأنشطة المنفذة. فغياب هذه الخطة يعني عمليًا استمرار المحافظات كجهات خدمية، مهما توسعت صلاحياتها الإدارية.
كما إن تحويل المحافظات إلى مراكز إنتاج يتطلب إعادة تعريف دورها.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرؤية العمانية
