صرّح المحامي العام، رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة، بأن المحكمة الصغرى الجنائية السادسة أصدرت حكماً بإدانة مالك مؤسسة وعاملين فيها في قضية غش تجاري حيث قضت بحبس مالك المؤسسة التجارية لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ مائة وواحد ألف دينار، وبحبس المتهم الثاني لمدة سنتين وبتغريمه مبلغ عشرة دنانير، وبحبس المتهم الثالث لمدة سنة وإبعاد المتهمين الثاني والثالث نهائياً بعد تنفيذ العقوبة، وذلك عما أسند إليهم من تهم حيازة مواد غذائية فاسدة منتهية الصلاحية، وتداولها وتسويقها بعد تزوير تواريخ صلاحيتها، ومزاولة عمل بدون ترخيص، كما أمرت بغلق المؤسسة محل الواقعة مدة ستة أشهر، ومصادرة وإتلاف البضائع الفاسدة والمغشوشة والمواد والأدوات المستخدمة في ذلك، كما قضت المحكمة بنشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليهم.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة شكوى من وزارة الصناعة والتجارة، مفادها أنه أثناء إجراء مأموري الضبط القضائي بالوزارة زيارة تفتيشية لمقر إحدى المؤسسات التجارية، تم ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية، وتبيّن وجود تلاعب في تواريخ صلاحيتها من خلال إزالة التواريخ الأصلية واستبدالها بأخرى مخالفة للحقيقة، وبناءً عليه، أصدرت وزارة الصناعة والتجارة قرارًا بإغلاق المؤسسة.
وفور تلقي النيابة العامة الشكوى، بادر فريق من أعضائها بالانتقال إلى المؤسسة محل الواقعة، وأجروا المعاينة اللازمة، واستَمعت إلى أقوال مأمور الضبط القضائي المختص بوزارة الصناعة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية
