أصدر البنك المركزي السعودي دليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية، في خطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية العملاء، وتنظيم الرسوم المفروضة على الخدمات والمنتجات المالية المقدمة للأفراد، على أن يبدأ العمل بأحكام الدليل بعد مرور 60 يومًا من تاريخ نشره على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.
ويضع الدليل إطارًا موحدًا لتعريف المصطلحات المرتبطة بالخدمات البنكية والمالية، ويحدد بوضوح حقوق العملاء والتزامات المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي، بما يشمل البنوك وشركات التمويل، وذلك في سياق دعم الشمول المالي وتعزيز الثقة في القطاع المالي.
تعزيز الشفافية وحماية العملاء
وأكد الدليل إلزام المؤسسات المالية بتطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية على جميع الرسوم المرتبطة بالخدمات والمنتجات، مع ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من العميل عبر القنوات الموثقة قبل استيفاء أي رسوم، إضافة إلى إشعار العميل فور حسم الرسوم أو إصدارها عبر الرسائل النصية.
وشدد الدليل على إعداد سياسات داخلية واضحة لتنظيم الرسوم وآليات اعتمادها وتحديثها، على أن تُعتمد من مجالس إدارات المؤسسات المالية، وتُراجع دوريًا مرة واحدة سنويًا على الأقل، مع الالتزام بالسياسات التسعيرية الصادرة عن البنك المركزي، وعدم فرض أي رسوم عند عدم وجود رصيد أو انخفاضه في الحسابات الجارية أو المحافظ الإلكترونية.
تعرفة موحدة للخدمات الأساسية
ونصّ الدليل على عدم تجاوز الحد الأعلى للرسوم المحددة للخدمات الأساسية المقدمة للعملاء الأفراد، حيث أقر مجانية عدد واسع من الخدمات، من بينها.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية
