ندد خبراء مكلّفون من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأربعاء بالحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على فنزويلا، واصفين إياه بأنه "عدوان مسلّح غير قانوني" ينتهك قواعد القانون الدولي. ونشرت الولايات المتحدة اعتبارا من أغسطس أسطولا ضخما في منطقة البحر الكاريبي وبدأت استهداف قوارب تتّهمها بتهريب المخدرات في ضربات أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص حتى الآن. كما بدأت القوات الأميركية الاستيلاء على ناقلات نفط خاضعة لعقوبات بموجب الحصار الذي أعلنه الرئيس دونالد ترامب.استخدام خطير للقوة وقال خبراء مكلّفون من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لكنّهم لا يتحدثون نيابة عن المنظمة "لا يوجد حق في فرض عقوبات من جانب واحد من خلال حصار مسلّح". وأشاروا في بيان إلى أنّ هذا الحصار المفروض على ناقلات النفط الخاضعة لعقوبات أميركية، يشكّل "استخداما محظورا للقوة العسكرية" ضد دولة أخرى، بموجب المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة. وأضافوا "هذا استخدام خطير للقوة، لدرجة أنّه معترف به صراحة على أنّه عدوان مسلّح غير مشروع بالمعنى المقصود في تعريف العدوان الذي اعتمدته الجمعية العامة (للأمم المتحدة) في العام 1974"، مشيرين إلى أنّ ذلك من حيث المبدأ يمنح "الدولة الضحية حق الدفاع المشروع" عن النفس. ويأتي الحصار في أعقاب اتهامات وجهتها الولايات المتحدة في نوفمبر لمسؤولين فنزويليين من بينهم الرئيس نيكولاس مادورو. ووفق واشنطن، فإنّ هؤلاء المسؤولين جزء من "منظمة إرهابية" مفترضة تُعرف باسم "كارتل الشمس". وبحسب العديد من الخبراء، فإنّ "كارتل الشمس" هو منظمة لم يتم إثبات وجودها، مشيرين بدلا من ذلك إلى شبكات فساد تتساهل مع الأنشطة غير المشروعة. واحتجزت الولايات المتحدة حتى الآن ناقلتي نفط اشتبهت في قيامهما بنقل النفط الفنزويلي.وأشار الخبراء المكلّفون من مجلس حقوق الإنسان إلى أنّه "وفقا للمعلومات المتوفرة، لم يشكّل أي من القتلى حتى الآن تهديدا مباشرا يبرر اللجوء إلى القوة القاتلة". وأوضحوا أنّ "هذه الإعدامات تشكل انتهاكا للحق في الحياة"، مؤكدين أنّه "يجب التحقيق فيها وتقديم المسؤولين عنها للعدالة". وأضافوا "في الوقت نفسه، ينبغي على الكونغرس الأميركي التدخل لمنع المزيد من الهجمات ورفع الحصار". (أ ف ب)۔

هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد