حصلت المملكة العربية السعودية على المرتبة الثانية عالميًا في مؤشر نضج الحوكمة الرقمية (GTMI) لعام 2025. حسبما ورد في تقرير صادر عن البنك الدولي.
كما حققت السعودية تفوقًا في المؤشرات الفرعية جميعها. لتصنف ضمن مجموعة الدول «المتقدمة جدًا» بواقع 99.64% على مستوى المؤشر العام. من حيث البنية الرقمية، الأنظمة الحكومية الأساسية، تقديم الخدمات الإلكترونية. والتفاعل مع المواطنين. والتي تعتبر من أعلى النتائج المسجلة عالميًا.
المملكة العربية السعودية تتصدر قائمة الحوكمة الرقمية عالميًا
لم يعد التقدم في مؤشرات الحكومة الرقمية ترفًا تقنيًا أو إنجازًا دعائيًا، بل أصبح معيارًا حقيقيًا لمدى نضج الدول في إدارة مواردها، ثقتها بمواطنيها، قدرتها على استشراف المستقبل.
كذلك، جاء تحقيق المملكة العربية السعودية للمركز الثاني عالميًا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية ليؤكد أن التحول الرقمي السعودي لم يكن سباق سرعة، بل مسار وعي واستدامة.
عندما نتحدث عن الحكومة الرقمية، فنحن لا نعني مجرد تحويل المعاملات الورقية إلى إلكترونية، بل نعني فلسفة حكم جديدة، تقوم على البيانات، وتستثمر في التقنية، وتضع الإنسان في قلب الخدمة.
ومن هنا تحديدًا يبرز سر تفوق المملكة؛ إذ لم تنظر إلى الرقمنة بوصفها مشروعًا تقنيًا، بل باعتبارها مشروع دولة.
جهود وإنجازات
وجدير بالذكر أن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) لعبت دورًا محوريًا في هذا التحول. ذلك عبر بناء منظومة متكاملة تشمل السياسات، التشريعات، البنية التحتية، المنصات الوطنية. حيث لم تعمل هذه المنظومة في جزرٍ معزولة، بل ضمن تناغم مؤسسي يعكس نضج الحوكمة الرقمية في المملكة.
كما يتمثل أحد أبرز أعمدة هذا النجاح في الإستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي. التي وضعت إطارًا طموحًا لاستثمار البيانات بوصفها موردًا وطنيًا لا يقل أهمية عن النفط.
ومن رحم هذه الإستراتيجية، ظهرت كيانات ومنصات مثل مكتب إدارة البيانات الوطنية، منصة حوكمة البيانات الوطنية، المنصة الوطنية للبيانات المفتوحة. والتي أسست لثقافة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من مجلة رواد الأعمال
