تستعد الشركات الأميركية لرفع الأسعار مرة أخرى في 2026، في ظل استمرارها بتعويض تأثير الرسوم الجمركية المرتفعة، وفقاً لتقرير صادر عن «مورغان ستانلي».

وأشار المحلل مايكل غايبن في مذكرة هذا الأسبوع إلى أن أحدث بيانات الناتج المحلي الإجمالي تُظهر أن الشركات قد اتخذت بالفعل «خطوة كبيرة نحو تعويض تكاليف الرسوم الجمركية من خلال رفع أسعار الإنتاج»، ما ساعد على استعادة الأرباح وتقليل مخاطر الركود.

وأوضح غايبن أن «الرسوم الجمركية رفعت التكاليف غير العمالية بشكل حاد خلال الفصلين الماضيين»، ما دفع الشركات في البداية إلى التوظيف بشكل أقل وتأثرت أرباحها سلباً.

الاقتصاد الأميركي ينمو 4.3% في الربع الثالث متجاوزاً التوقعات

لكن في الربع الثالث، تمكنت الشركات من تمرير جزء أكبر من تلك التكاليف إلى المستهلكين. وأكد البنك أن «سعر الوحدة ارتفع أكثر من التكاليف غير العمالية، ما ساعد على استعادة الربحية».

وأشار مسح حديث إلى أن الشركات «تخطط لمزيد من رفع الأسعار في 2026». وإذا نجحت هذه الاستراتيجية، يتوقع «مورغان ستانلي» أن تستقر معدلات التضخم، مع تفادي موجة تسريح العمال.

وأضاف غايبن أن بعض الشركات قد تلجأ إلى «ضبط التكاليف بشكل أكبر، مما قد يضعف سوق العمل»، بينما قد تستفيد شركات أخرى من زيادة الإنتاجية التي «يمكن أن تعيد بناء أرباح الشركات دون الكثير من التضخم».

وزير الخزانة الأميركي يتوقع تراجع التضخم في النصف الأول من 2026

وأكد البنك إطار عمله الذي يشير إلى أن الرسوم الجمركية يمكن استيعابها من قبل المصدرين أو الشركات الأميركية أو المستهلكين. ومع اكتمال معظم التعديلات في سلاسل التوريد وعدم قدرة المصدرين على استيعاب المزيد، يتوقع البنك أن تواصل الشركات تمرير جزء كبير من تكاليف الرسوم الجمركية إلى الأسعار.

وأشار «مورغان ستانلي» إلى أن هذه التطورات «تدعم توقعنا بعودة النمو المعتدل في 2026»، مع وجود مخاطر متزايدة نحو الصعود مع تقدم العام.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس