عبدالله علي العليمي لم يأتِ إلى السياسة صدفة، ولم يتسلّق الدولة بموهبة فردية، بل انطلق من الساحات بوصفها منصة توظيف سياسي لا مشروع تغيير. في 2011 كان خطيبًا حاضرًا، صوته مرتفع، لغته ثورية، وشعاراته حادّة، لكنه لم يكن ابن القطيعة ولا حامل برنامج. الساحات لديه كانت رأس مال سياسي سريع؛ مساحة تُنتج الشرعية الرمزية، لا الالتزام الطويل. استثمر غضب الشارع ليصعد، ثم غادره في اللحظة التي تحوّل فيها الغضب إلى عبء، لا إلى رافعة.

هذا الصعود لم يكن ذاتيًا. التنظيم دفع به مبكرًا، لا إلى الواجهة الكبرى، بل إلى الموقع الأخطر: نائبًا لمدير مكتب الرئاسة نصر طه مصطفى. هناك بدأ التحوّل الحقيقي. لم يكن المنصب كبيرًا في ظاهره، لكنه كان بوابة النفوذ. التنظيم قرأ الرجل جيدًا: هادئ، مطيع، طويل النفس، ويجيد العمل في الظل. ومن خلال هذا الموقع تعلّم العليمي أسرار القرب من القرار، لا صناعة القرار؛ كيف تُدار المواعيد، وكيف تُنتقى التقارير، وكيف تُصاغ اللغة التي تصل إلى الرئيس، وكيف تُحجب اللغة التي لا ينبغي أن تصل.

مع الوقت، ومع انتقاله إلى إدارة مكتب عبدربه منصور هادي، قويت مكانته لدى الرئيس. هنا بدأ الفصل الأخطر: تنكّرٌ تدريجي للتنظيم الذي صنعه. لم يخرج علنًا، ولم يعلن قطيعة، لكنه بدّل الولاء من الجماعة إلى الموقع. استبدل خطاب نحن بخطاب أنا ، وحوّل علاقته بالتنظيم من انتماء إلى مسافة. لم يعد يتحدث باسم الإصلاح، ولم يعد يقبل أن يُقدَّم بوصفه مرشحه. صار يُعيد تعريف نفسه كلما سُئل: أنا مرشح هادي، لا مرشح الإصلاح . ترديد هذه العبارة لم يكن دفاعًا بريئًا عن الاستقلال، بل عملية غسيل سياسي لماضٍ تنظيمي يريد طمسه حين باتت السلطة أقرب من الجماعة.

هذا التنكّر لم يكن شجاعة فكرية ولا مراجعة نقدية، بل انتهازية باردة. التنظيم كان سلّم الصعود، وحين انتهت الحاجة إليه، أُزيح جانبًا دون ثمن. لم يُدافع عنه حين حُوصِر، ولم يتبنَّ قضاياه حين ضعُفت، ولم يتحمّل كلفته حين أصبحت عالية. نقل أدواته التنظيمية إلى قلب الدولة، ثم أغلق الباب خلفه.

في إدارة مكتب هادي، بلغ هذا السلوك ذروته. العليمي لم يبنِ مؤسسة رئاسة، بل بنى طبقة عازلة بين الرئيس والواقع. كان حارس القرار، لا صانعه؛ يقرّر ما يصل وما يُحجب، ويؤجّل ما ينبغي حسمه. في لحظات مفصلية منها اجتياح الانتقالي لشبوة اختار الصمت وإدارة المشهد من الخلف، وحجب التقارير والتحذيرات، لأن المواجهة كانت ستكلف.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مأرب برس