جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأربعاء، التزامه بإجراء إصلاحات دستورية وسياسة واقتصادية وسط مطالب أوروبية وأميركية بإجراء إصلاحات مالية، وتحديث المناهج التعليمية، وذلك في إطار تطوير وتحديث المنظومة القانونية والمؤسسية لدولة فلسطين.
وقال عباس في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): "انسجاماً مع التزاماتنا الوطنية والدولية، فإننا ماضون في تنفيذ برنامج إصلاحي وطني شامل، يهدف إلى تطوير وتحديث المنظومة القانونية، والمؤسسية لدولة فلسطين، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد، والشفافية، والمساءلة، وضمان الفصل بين السلطات، بما يخدم المصلحة العامة، ويعزز ثقة المواطن بمؤسسات دولته".
وعندما تأسست السلطة الفلسطينية في عام 1994، كان الفلسطينيون يأملون أن تكون نقطة انطلاق نحو إقامة دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة عاصمتها القدس الشرقية.
لكن تسارعت وتيرة بناء المستوطنات الإسرائيلية، ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إقامة دولة فلسطينية زاعماً أنها تمثل تهديداً لإسرائيل.
اقرأ أيضاً
اقرأ أيضاً
فلسطين 2026.. استيطان مكثف وأفق سياسي مسدود وأشكال أخرى للحرب
ابتهج الفلسطينيون باتفاق وقف النار في غزة بعد حرب دامت دامية استمرت العامين، ليكتشفوا أن الحرب لم تنته وأنها استمرت بأشكال أخرى تتكثف بالضفة.
ودائماً ما حثت الدول المانحة السلطة الفلسطينية على التصدي للفساد. كما تشمل المطالب الأخرى إصلاح المناهج الدراسية. وقال نتنياهو، في كلمة بالأمم المتحدة في 26 سبتمبر، إن "الكتب المدرسية الفلسطينية تعلّم الأطفال كراهية اليهود، وتدمير الدولة اليهودية".
وقال عباس إن برنامجه الإصلاحي: "يشمل كذلك تطوير قطاع التعليم، بما في ذلك مراجعة وتحديث المناهج التعليمية وفق المعايير الدولية، وبما ينسجم مع هويتنا الوطنية الفلسطينية، ويعزز قيم التسامح، واحترام القانون، ونبذ العنف والتحريض، دون المساس بحقوقنا الوطنية الثابتة أو روايتنا التاريخية".
ملف رواتب المعتقلين
ودافع عباس عن المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي (تمكين) التي كلفها بإدارة ملف رواتب المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أو المفرج عنهم، وكذلك رواتب عائلات الذين سقطوا أو أصيبوا في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
ويأتي هذا البيان بعد مطالبات من شخصيات قيادية في حركة "فتح"، التي يتزعمها عباس، بإلغاء هذه المؤسسة وإيجاد آلية "تحفظ للناس كرامتهم" في الحصول على المساعدات المالية.
وقال عباس، في البيان، إن "تمكين" مؤسسة وطنية رسمية ذات طابع تنفيذي، تعمل حصراً على تنفيذ السياسات والقرارات الصادرة وفق أحكام القانون، "ولا تمتلك أية صلاحيات تشريعية أو سياسية".
وأضاف: "إن تحميلها أو القائمين عليها مسؤوليات خارج إطار دورها القانوني يُعد خلطاً للأوراق، وإضراراً غير مبرر بمؤسسة وطنية تؤدي واجبها في إطار منظومة الإصلاح والحماية الاجتماعية الموحدة".
اقرأ أيضاً
اقرأ أيضاً
إثر تعرضها لضغوط وشروط دولية.. السلطة الفلسطينية توقف دفع رواتب الأسرى ابتداء من هذا الشهر
قررت السلطة الفلسطينية وقف دفع رواتب جميع الاسرى في السجون الإسرائيلية، ابتداء من هذا الشهر، واحالة المحتاجة من أسرهم الى مؤسسة "تمكين" .
ويترأس مؤسسة "تمكين" أحمد مجدلاني، أمين عام جبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من الشرق للأخبار
