صادق البرلمان الجزائري، الأربعاء، بالإجماع على قانون يجرم الاستعمار الفرنسي للجزائر بين عامي 1830 و1962، ويصفه بأنه جريمة دولة ، مع الدعوة إلى تقديم اعتذار رسمي من فرنسا.

وجاءت المصادقة خلال جلسة للمجلس الشعبي الوطني، حيث وقف النواب مرتدين ألوان العلم الجزائري، وسط تصفيق مطول عقب إقرار النص الذي يحمل فرنسا المسؤولية القانونية عن ماضيها الاستعماري في الجزائر والمآسي التي تسبب بها.

ويحدد القانون ما وصفه بجرائم الاستعمار غير القابلة للتقادم، من بينها الإعدام خارج نطاق القانون، والتعذيب، والاغتصاب، والتجارب النووية، إضافة إلى النهب المنهجي للثروات، بما يشمل الموارد الطبيعية والممتلكات العامة والخاصة.

ويشير القانون إلى أن فرنسا أجرت بين عامَي 1960 و1966 سبعة عشر تجربة نووية في مواقع عدة بالصحراء الجزائرية، وهو الملف الذي عاد إلى واجهة النقاش العام في الجزائر مؤخرًا، وسط دعوات رسمية لتسوية هذه القضية تاريخيًا وقانونيًا.

وتأتي هذه الخطوة في وقت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من عين ليبيا