الرئيس الفلسطيني يجدد التزامه بإجراء إصلاحات قانونية ومالية وتعليمية

الرئيس الفلسطيني يجدد التزامه بإجراء إصلاحات قانونية ومالية وتعليمية

زاد الاردن الاخباري -

جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأربعاء التزامه بإجراء إصلاحات دستورية وسياسة واقتصادية وسط مطالب أوروبية وأميركية بإجراء إصلاحات مالية وتحديث المناهج التعليمية.

وقال عباس في بيان بثته الوكالة الرسمية "انسجاما مع التزاماتنا الوطنية والدولية، فإننا ماضون في تنفيذ برنامج إصلاحي وطني شامل، يهدف إلى تطوير وتحديث المنظومة القانونية والمؤسسية لدولة فلسطين، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد، والشفافية، والمساءلة، وضمان الفصل بين السلطات، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز ثقة المواطن بمؤسسات دولته".

وعندما تأسست السلطة الفلسطينية في عام 1994، كان الفلسطينيون يأملون أن تكون نقطة انطلاق نحو إقامة دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة عاصمتها القدس الشرقية.

لكن هذا الهدف صار فيما يبدو بعيد المنال أكثر من أي وقت مضى على الرغم من الخطوات التي اتخذتها الدول الغربية في الآونة الأخيرة نحو الاعتراف بدولة فلسطينية.

فقد تسارعت وتيرة بناء المستوطنات الإسرائيلية، ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إقامة دولة فلسطينية بوصفها تهديدا لإسرائيل.

ودائما ما حثت الدول المانحة السلطة الفلسطينية على التصدي للفساد.

وقال عباس إن برنامجه الإصلاحي "يشمل كذلك تطوير قطاع التعليم، بما في ذلك مراجعة وتحديث المناهج التعليمية وفق المعايير الدولية، وبما ينسجم مع هويتنا الوطنية الفلسطينية، ويعزز قيم التسامح، واحترام القانون، ونبذ العنف والتحريض، دون المساس بحقوقنا الوطنية الثابتة أو روايتنا التاريخية".

ودافع عباس عن المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي (تمكين) التي كلفها بإدارة ملف رواتب المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أو المفرج عنهم، وكذلك رواتب عائلات الذين قتلوا أو أصيبوا في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ويأتي هذا البيان بعد مطالبات من شخصيات قيادية في حركة فتح التي يتزعمها عباس بإلغاء هذه المؤسسة وإيجاد آلية "تحفظ للناس كرامتهم" في الحصول على المساعدات المالية.

وقال عباس في البيان إن تمكين "مؤسسة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من زاد الأردن الإخباري