صادق البرلمان الجزائري بالإجماع اليوم الأربعاء، على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي للجزائر (1830-1962)، ويصفه بأنه "جريمة دولة" ويطالب فرنسا بـ"اعتذار رسمي"، في وقت لا يزال البلدان غارقين في أزمة دبلوماسية كبرى.

ووقف النواب تحت قبة المجلس الشعبي الوطني موشحين بألوان العلم الجزائري، وصفّقوا طويلاً وسط هتافات "تحيا الجزائر" بعد إقرار النص الذي يحمّل الدولة الفرنسية "المسؤولية القانونية عن ماضيها الاستعماري في الجزائر والمآسي التي تسبّب بها".

وحيا رئيس المجلس الشعبي الوطني "التصويت بإجماع" النواب الحاضرين.

ويعدد القانون "جرائم الاستعمار الفرنسي غير القابلة للتقادم" ومنها "الإعدام خارج نطاق القانون والتعذيب والاغتصاب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري