في 25-12-2025

آخر

تحديث 24-12-2025 | 18:47

ما يجري اليوم لا يمكن وصفه إلا بكلمة واحدة: تطفيش.

والتطفيش، بلغة الواقع لا القواميس، يعني أن الدولة تقول للعمالة الوافدة بوضوح: لسنا بحاجة إليكم الآن، غادروا. وكأن الاكتفاء الذاتي من العمالة الوطنية قد تحقق، ولم يعد وجود هذه الشريحة ضرورة اقتصادية أو اجتماعية.

زيادة الرسوم الصحية بهذا الحجم لا تُقرأ إلا في هذا السياق. فهي ليست إصلاحاً صحياً ولا تنظيماً مالياً، بل إجراء طارد، من شأنه ـ إن استمر ـ أن يحوّل البلاد إلى ما يشبه مستعمرة عزّاب كبيرة، هذا إن بقي العزّاب أصلاً بعد هذه الزيادات.

فالعمالة الوافدة، التي تشكّل أكثر من نصف عدد السكان، وإذا أُضيفت إليها العمالة المنزلية تضاعفت النسبة، لم تأتِ ترفاً ولا اختياراً. هذه العمالة لو كانت تملك في أوطانها مقومات الحياة الكريمة لما هاجرت إلى بلد غريب، تتحمّل فيه أعباء الغربة والعمل القاسي. أجورها في الغالب بالكاد تغطي تكاليف المعيشة هنا، ناهيك عن الالتزامات تجاه أسر تنتظر تحويلات شهرية في بلدانها الأصلية.

لنتحدث بالأرقام، فهي أبلغ من أي خطاب إنشائي:

تحويل إقامة العامل: 185.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة