لا شك في أن التعاون مع الصين هو موضع ترحيب كثير من المواطنين، فقد أصبحت الصين القوة الاقتصادية الثانية في العالم، وتتقدم بسرعة نحو المركز الأول، وحملت مشاهد مشروعاتها الضخمة داخل الصين مثل الجسور وناطحات السحاب ما يشبه الإعجاز العلمي والتقني، حيث تم إنجازها بسرعة لا تكاد تُصدّق، كما تنافس السيارات الصينية نظيراتها اليابانية والأوروبية والأميركية، وأخذت مكانها في كثير من أسواق العالم.

ويوم الاثنين الماضي وقّعت الحكومة الكويتية مع الصين عقد مشروع ميناء مبارك، وقرأنا في الصحف التصريحات الحكومية المتفائلة بهذا العقد والمبشّرة به، فقالوا إنه مشروع استراتيجي ويدعم رؤية 2035، وهو في المسار التنموي، وإنه يعزز موقع الكويت الاستراتيجي، وسيسهم في توسيع القاعدة الاقتصادية وتعزيز مصادر الدخل، وسيوفر فرص عمل نوعية، وغيرها من التصريحات التي تبعث على الفرح والسعادة.

ولكن هذه التصريحات المتفائلة يعتبرها كثير من المراقبين والاقتصاديين غير كافية، وأنها وإن صدرت بنيّة صادقة، إلّا أنها تخلو من التفصيلات الاقتصادية الأساسية لمثل هذه المشروعات الكبيرة التي تزيد كلفتها على مليار دينار، حيث إن هناك أسئلة فنية مطروحة يجب أن تتصدى لها الحكومة بالتوضيح والإجابة مثل:

كم تبلغ الكلفة المالية لكل مرحلة من المشروع؟

وما الأعمال التي سيتم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة