ترأس كل من محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهشام البلاوي، الوكيل العام لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، وعمر السغروشني، رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، اليوم الأربعاء بمقر المجلس بالرباط، مراسم التوقيع على اتفاقيتي شراكة تهم انضمام كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات.

وأوضح بلاغ مشترك توصلت به هسبريس أن “هذه الاتفاقية تهدف إلى تسهيل ممارسة الحق في الحصول على المعلومات المتعلقة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمحاكم، وفق المساطر القانونية المعمول بها، وتمكين المواطنات والمواطنين وكل شخص أجنبي مقيم بالمغرب بصفة قانونية من وضع طلباتهم وشكاياتهم المتعلقة بها عن بعد وتتبعها”.

وأضاف البلاغ أن “الاتفاقية تنص على تعيين الأشخاص المكلفين بتلقي ومعالجة طلبات الحصول على المعلومات والشكايات المرتبطة بها، سواء على مستوى المجلس أو رئاسة النيابة العامة أو المحاكم، وإدماجهم في البوابة الوطنية (PNDAI)، إضافة إلى نشر المعلومات التي يجب توفيرها استباقيا، وفق المادة 10 من القانون رقم 13.31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، لا سيما تلك المتعلقة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس