دخل ملف التحاق عراقيين بالقتال إلى جانب الجيش الروسي في الحرب الأوكرانية مرحلة جديدة، مع تحرّك قضائي واضح يؤكد تجريم هذه الأفعال واعتبارها مساساً مباشراً بالأمن القومي العراقي، في وقت تتقاطع فيه المعالجات القانونية مع ضغوط إنسانية ودبلوماسية متزايدة بسبب مصير مئات الشبان الذين غادروا البلاد خلال العامين الماضيين.

وأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، أن قانون العقوبات العراقي يعاقب بالسجن كل من يلتحق بالقوات المسلحة لدولة أخرى من دون موافقة الحكومة العراقية، موضحاً أن هذا الفعل يُعد جريمة مكتملة الأركان وفق التشريعات النافذة.

وذكر مجلس القضاء في بيان أن زيدان استقبل مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ولجنة الأمر الديواني المعنية بمكافحة تجنيد العراقيين للقتال خارج البلاد، حيث جرى بحث آليات معالجة أوضاع المتورطين في المعارك الجارية في أوكرانيا.

قانونياً، يرى مختصون أن النصوص الدستورية والقانونية لا تترك مجالاً للتأويل في هذا الملف.

500 عراقي في روسيا

بدوره قال الخبير القانوني علي التميمي لـ عراق أوبزيرفر إن التحاق عراقيين بالقتال في دولة أجنبية يدخل ضمن الجرائم التي تمس الأمن القومي الخارجي والداخلي، لافتاً إلى أن الدستور العراقي في مواده (7 و8 و9) يلزم الدولة بالحياد وعدم الدخول في حروب عدوانية أو السماح بأن يكون العراق ممراً أو ساحة لصراعات الآخرين.

وأضاف أن المادة 165 من قانون العقوبات كانت صريحة في تجريم أي حشد أو انضمام عسكري ضد دولة أجنبية من دون إذن الحكومة، وتصل عقوبتها إلى السجن المؤقت، وقد تشدد إذا ترتب عليها ضرر بالعلاقات الدولية للعراق .

وتشير معطيات دبلوماسية وأمنية، سبق تداولها خلال الأشهر الماضية، إلى أن أعداد العراقيين الذين وصلوا إلى روسيا منذ عام 2023 قُدرت بنحو 500 شخص، سلك بعضهم طرقاً غير مباشرة عبر دول وسيطة، قبل أن ينخرطوا في القتال بدوافع اقتصادية، في ظل بطالة مرتفعة وأوضاع معيشية صعبة داخل البلاد. وظهرت مقاطع مصوّرة على منصات التواصل تُظهر شباناً عراقيين بزي عسكري روسي، ما أعاد الملف إلى الواجهة وأثار تساؤلات عن الجهات التي سهّلت سفرهم.

وفي تطور جديد، أكد السفير الروسي في بغداد ألبروس كوتراشيف أن مقاتلين عراقيين قُتلوا وأصيبوا في الحرب الروسية الأوكرانية، مشيراً إلى أن أعدادهم ليست كبيرة، وأن موسكو منحت عوائل القتلى تأشيرات دخول لدواعٍ إنسانية.

وهذا التصريح أضفى بعداً على القضية، لكنه في الوقت نفسه أعاد التأكيد على وجود مشاركات عراقية فعلية في الحرب، خلافاً لما كانت تشير إليه بعض المواقف الرسمية السابقة.

وكانت السفارة العراقية في موسكو قد حذرت، في وقت سابق، من محاولات استدراج العراقيين للمشاركة في القتال، مؤكدة أن العراق يتبنى موقف الحياد ويدعو إلى الحلول السلمية.

ويرى مختصون أن التحرك القضائي الأخير يؤشر توجهاً رسمياً لوضع حد لهذه الظاهرة، عبر تفعيل النصوص القانونية، ومنع استغلال الفقر والبطالة لزج شباب عراقيين في صراعات لا علاقة للبلاد بها، لما تحمله من تداعيات أمنية وسياسية تمس صورة العراق وموقعه الدولي.

هذا المحتوى مقدم من عراق أوبزيرڤر