مادة إعلانيـــة التوازن العقاري لم يخفض الأسعار بقدر ما أعادها إلى نطاقها الصحيح، ليُعيد التقييم العقاري إلى مركز القرار، فأصبحت البنوك تموّل بثقة أعلى، وأصبح السوق أقل عرضة للفقاعات، وصار أكثر قُدرة على دعم الناتج المحلي بشكل مستدام.. فالسوق اليوم لا يُدار بالمزادات ولا بالشائعات... بل بالأرقام في انتقائية تصحيحية تعكس نضجًا في السوق السعودية العقارية، وتؤكد أننا أمام مرحلة فرز سعري صحي، لا موجة هبوط عشوائية. وبالتالي فتدخل الدولة... كان ضروريًا، إذ لو تُرك السوق ليستمر بالوتيرة السابقة، لكانت النتيجة تضخمًا أكبر، واتساعًا أعمق في فجوة التملك. فكانت كلمة الفصل بتوجيهات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بخمسة إجراءات مفصلية، يمكن وصفها بأنها إعادة هندسة للسوق العقارية في الرياض، لا مجرد قرارات إسعافية، فلم تستهدف هذه التوجيهات خفض الأسعار بحد ذاتها، بل إعادة ربط السعر بالقيمة الفعلية، وهو الفارق الجوهري بين تنظيم السوق وكسره.

إنها خماسية هندسية عقارية بدأت برفع الإيقاف عن مساحات واسعة شمال المدينة، وتوفير ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سكنية سنويًا، وتعديل رسوم الأراضي البيضاء، وضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وأخيرًا مراقبة الأسعار بشكل دوري... كلها إجراءات تعالج أصل المشكلة، لا أعراضها. لنرى بالفعل العملي لا القولي أن التوازن العقاري له تأثيره المباشر على البنوك والتمويل، فقبل التوازن: كان هناك تضخم ضمانات ومخاطر صامتة لتواجه البنوك تحديًا ثلاثيًا حقيقيًا من: (أصول ممولة بأسعار سوقية مرتفعة لا تعكس القيمة العادلة مع ارتفاع نسب التمويل إلى القيمة (LTV) فعليًا، وإن بدت نظاميًا ضمن الحدود حتى توسع محافظ التمويل العقاري على أساس تقييمات متأثرة بالسوق لا بالأسس). هذا الوضع شكّل، ضغطًا على جودة الأصول وأبرز مخاطر كامنة في حال حدوث أي تصحيح سعري مفاجئ تبعهُ تضخمًا غير حقيقي في القيمة الدفترية للأصول العقارية الممولة. لكن بعد التوازن:.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية