سلم الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان مشروع قانون الموازنة للعام، الذي يبدأ في مارس 2026، إلى مجلس الشورى الإيراني، مع مؤشرات أولية تشير إلى واحدة من أكثر الأطر المالية تقييداً في السنوات الأخيرة وسط ضغوط قتصادية مستمرة.

وقال مسعود بيزشكيان، في حديثه للصحافيين على هامش زيارته للبرلمان لتقديم مشروع قانون الموازنة، الثلاثاء، إن "الحوارات الجارية بين الحكومة والبرلمان تتركز على قضية معيشة المواطنين خلال العام الجاري والعام المقبل، وتهدف إلى بلورة رؤية مشتركة تقوم على موارد واقعية".

وأوضح، بحسب ما نقلته وكالة "إرنا" الإيرانية، أن "خطاب الحكومة مع البرلمان يقوم على الوصول إلى لغة مشتركة وفهم موحد بشأن تأمين معيشة المواطنين، سواء في الوقت الراهن أو خلال العام المقبل".

وفي إشارة إلى التقشف في الموازنة الجديدة، قال الرئيس الإيراني إن "الموارد المالية المخصصة لهذا الملف يجب أن تكون حقيقية وقابلة للتحقق، حتى تتمكن الحكومة من الوفاء بتعهداتها للمواطنين وضمان توفير هذه الموارد بصورة منتظمة".

وأضاف، أن "الحكومة والبرلمان والخبراء يعقدون اجتماعات وحوارات متواصلة بهدف منع تفاقم الضغوط المعيشية على المواطنين"؛ مشيراً إلى أن "الغاية من هذا التفاهم المشترك هي الحفاظ على مستوى المعيشة ومنع تعرّضها لأزمات حادة".

كما اعتبر مسعود بيزشكيان أن "جهود الحكومة تنصب على تمكين المواطنين من الحفاظ على الحد الأدنى من متطلبات المعيشة خلال العام المقبل، حتى مع ارتفاع معدلات التضخم".

وألقى مسعود بيزشكيان سابقاً باللوم على عجز الميزانية في تأجيج التضخم، بينما قال وزير الاقتصاد إن الحكومة تهدف إلى القضاء على العجز في العام المقبل.

تفاصيل الميزانية الإيرانية

تمت صياغة مشروع قانون الميزانية بنهج انكماشي وحدود إنفاق صارمة، مع أولوية للحد من عجز الميزانية، والسيطرة على التضخم، ومعالجة الاختلالات الاقتصادية الهيكلية العميقة في إيران، بحسب تقرير لوكالة أنباء غرب آسيا التي تعمل من طهران.

وذكرت الوكالة أن التفاصيل الأولية تشير إلى أن الحكومة الإيرانية سعت إلى الحد من النمو السريع في الإنفاق العام، وإرسال إشارة واضحة للانضباط المالي إلى الأسواق والجهات الاقتصادية.

ويشدد مشروع القانون على أن تقليص إطار الميزانية العام والحد من الالتزامات ذات التكاليف العالية ركائز أساسية للميزانية الإيرانية للعام 2026 - 2027.

من ناحية الإيرادات، تركز الميزانية المقترحة بشكل كبير على زيادة مصادر الدخل المستدامة وتقليل الاعتماد على عائدات النفط.

وذكرت شبكة "إيران إنترناشيونال" أن تقديرات غير رسمية تشير إلى أن سقف الميزانية العام قد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق للأخبار