اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية الأربعاء أن اعتماد الجزائر قانونا يجرّم الاستعمار الفرنسي في البلاد (1830-1962) خطوة تأتي بنتائج عكسية تجاه "إرادة استئناف الحوار الفرنسي الجزائري". وأشار المتحدث باسم الخارجية الفرنسية إلى أن باريس "ليست معنية بالتعليق على السياسة الداخلية الجزائرية"، لكن لا يمكنها إلا أن تعرب عن أسفها لمثل هذه الخطوة التي تأتي بنتائج عكسية وتمسّ بـ"إرادة استئناف الحوار الفرنسي الجزائري أو إزاء العمل الهادئ على القضايا المرتبطة بالذاكرة". وذكّر "بحجم العمل الذي انخرط فيه الرئيس" إيمانويل ماكرون في ما يتعلق بذاكرة الاستعمار، من خلال لجنة مشتركة من مؤرخين فرنسيين وجزائريين. وأضافت الوزارة أنها "تواصل العمل على استئناف حوار جدي مع الجزائر، بما يستجيب للمصالح ذات الأولوية لفرنسا وللفرنسيين، ولا سيما في ما يتعلق بالمسائل الأمنية وقضايا الهجرة"."جريمة دولة"وصادق البرلمان الجزائري بالإجماع الأربعاء على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي للجزائر ويصفه بأنه "جريمة دولة" ويطالب فرنسا بـ"اعتذار رسمي"، في وقت لا يزال البلدان غارقين في أزمة دبلوماسية كبرى.ووقف النواب تحت قبة المجلس الشعبي الوطني موشحين بألوان العلم الجزائري، وصفّقوا طويلا وسط هتافات "تحيا الجزائر" بعد إقرار النص الذي يحمّل الدولة الفرنسية "المسؤولية القانونية عن ماضيها الاستعماري في الجزائر والمآسي التي تسبّب بها".وحيا رئيس المجلس الشعبي الوطني "التصويت بإجماع" النواب الحاضرين.

ويعدد القانون "جرائم الاستعمار الفرنسي غير القابلة للتقادم" ومنها "الإعدام خارج نطاق القانون والتعذيب والاغتصاب والتجارب النووية والنهب المنهجي للثروات".

وللقانون دلالة رمزية قوية، لكن أثره العملي على مطالب التعويضات قد يكون محدودا من دون اللجوء إلى هيئات دولية أو اتفاق ثنائي.

أثناء عرض مقترح القانون أمام النواب، قال رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى في البرلمان) إبراهيم بوغالي السبت، إن هذا المقترح "فعل سيادي بامتياز"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.

وأضاف أنه أيضا "رسالة واضحة إلى الداخل والخارج بأن الذاكرة الوطنية الجزائرية غير قابلة للمحو أو المساومة". (وكالات)۔

هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد